دعاوی ایرانیان خارج از کشور
حقوق بشر که بر طبق تعلیمات مذهبی و براساس اخلاق و خرد مدون گردیده حقوقی است که کرامت آدمی نیازمند آن می باشد . حقوق بشر در زمینه‌های مختلفی تهیه و بوسیله اسناد بین‌المللی تهیه و تدوین شده است.
امروزه عرف بین‌المللی بستری مناسب برای ایجاد حقوق مدون بوده و قوانین ملی رعایت کردن این حقوق را بر خود مفروض نموده اند، به طوری که در حال حاضر عدم رعایت داخلی و بین‌المللی این حقوق از طرف افراد یا دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، رفتار ناقض حقوق بشر به حساب می آید .
حق دسترسی ایرانیان به محاکم خارجی
در ارتباط با حق دسترسی ایرانیان به محاکم و مراجع قضایی خارجی اینگونه می توان گفت که ثبت احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی در مواردی که برابر قانون باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت اتفاق طرفین یا عدم وجود اعتراض در زمان مشخص، بلا اشکال است، والا مشروط به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
براساس قانون حمایت خانواده، کلیه ایرانیان که در کشورهای خارجی اقامت دارند، بر اساس عرف و اسناد بین‌المللی و مقررات داخلی حق دارند به مراجع و محاکم قضایی خارجی محل اقامت خود رجوع نموده و اقدام به دادخواهی کنند.
طریقه طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج
از جمله اموری که ممکن است از نظر قانون ملی یا محلی اقامتگاه همیشه مورد اختلاف باشند، مسائل خانوادگی و امور مربوط به احوال شخصیه می باشد. این سوال پیش می آید که در ارتباط با احوال شخصیه ایرانیان خارج از کشور چه قانونی قابل اعمال است؟
برخی از کشورها همانند آمریکا و انگلیس احوال شخصیه اتباع خارجی را تابع قانون محل اقامت خود می‌دانند و بعضی دیگر از کشورها احوال شخصیه اتباع خارجی را تابع قانون دولت متبوع خود دانسته‌اند. در ارتباط با رعایت احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران قانون مدنی در ماده ۷ اینگونه مقرر نموده است: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
در ماده ۶ قانون مدنی نیز مقرر گردیده است: قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد تمامی اتباع ایران، ولو این که مقیم خارجه باشند، مجری خواهد بود.
برای مثال، اگر یک زن و شوهر ایرانی بخواهند درمورد اختلافی که ایجاد شده در زمینه حضانت و نگهداری فرزندان‌شان در محاکم خارجی طرح دعوا نمایند، آثار حکم صادر شده در دادگاه خارجی در ایران در صورتی قابل استفاده می باشد که حکم مذکور براساس قوانین و مقررات ماهوی داخلی ایران صادر شده باشد، وگرنه امکان دارد این گونه احکام در ایران اجرایی نبوده و مورد شناسایی قرار نگیرد.
چیزی که واضح است این که هرچند حکم خارجی طبق قوانین ایران صادر نشده باشد، در کشور صادرکننده حکم، اجرایی بوده و داری آثار حقوقی است؛ بدلیل اینکه محاکم خارجی می توانند در خاک خود، قوانین خود را اعمال و اجرایی کرده و نمی‌توان بر عدم اعمال مقررات دولت متبوع تبعه خارجی به دادگاه خارجی انتقاد نمود؛ به استثنای این مورد که با وجود اجازه اعمال قانون دولت متبوع تبعه خارجی برای بیگانگان، دادگاه‌های آن کشور از اعمال آن مقررات خودداری کنند که در این وضعیت در برابر این عمل دارای مسؤولیت می باشند.
در نتیجه اگر ایرانیان در کشورهایی مقیم باشند که قانون داخلی آن کشورها برای بیگانگان در زمینه مسائل مربوط به احوال شخصیه، قانون دولت متبوع آنها را اعمال ننماید، فقط حق استفاده از آثار آن احکام را در همان کشور خارجی خواهند داشت و نمی‌توانند از آثار آن احکام، در حالی که خلاف مقررات ایران صادر شده است،در خاک ایران استفاده کنند؛ در این مورد باید به محاکم ایران رجوع کرده و طرح دعوا نمایند.
عدم قابلیت استناد به احکام خارجی در ایران در زمینه مسائل مربوط به احوال شخصیه- در فرضی که قانون ایران رعایت نگردیده- تنها در حالی است که حکم قضیه مطابق قانون ایران صادر نشده باشد و یا در صورت عدم رعایت مقررات ایران، نتیجه حاصل از حکم خارجی منطبق با نتیجه حاصل از طرح آن دعوا در محاکم ایرانی نباشد.
به بیان دیگر، اگر کشور محل اقامت ایرانی، کشوری باشد که درمورد مسائل مربوط به احوال شخصیه، قانون دولت متبوع تبعه خارجی را اعمال ننماید و مقررات داخلی و به بیان دیگر مقررات محل اقامت ایرانی را اعمال کند؛ اما مقررات داخلی آن کشور از حیث ماهیت، مشابه مقررات ایران باشد، در این صورت اتباع ایران می‌توانند به آثار آن احکام در داخل کشور استناد نمایند.
بی گمان رعایت مقررات ایران نسبت به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور تنها ناظر به قواعد حل تعارض و مقررات ماهوی ایران است و مربوط به مقررات شیوه دادرسی در محاکم نمی باشد.
طبق ماده ۹۷۱ قانون مدنی ، دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات، پیرو قانون محلی خواهند بود که در آنجا اقامه می‌شوند.
مقرراتی همانند طریقه رسیدگی، تعیین وقت داوری، معرفی وکیل، چگونگی انشای رأی ، از موارد مربوط به مقررات اصول محاکمات محسوب شده و تنها تابع قانون محلی خواهند بود که دعوا در آنجا مطرح شده است.
لزوم مطابقت احکام خارجی با مقررات داخلی ایران
لزوم تطبیق احکام خارجی با مقررات داخلی کشور از لحاظ ماهیت آن احکام چیزی است که از بررسی احکام صادر شده از محاکم خارجی به دست می‌آید . برای نمونه اگر مطرح نمودن دعوای طلاق را طبق بند ۶ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی در زمره مواردی بدانیم که رسیدگی به آن بر اساس قوانین ایران، مختص دادگاه‌های ایران باشد، بنابراین نباید احکام صادر شده از محاکم خارجی را از این لحاظ شناسایی و اجرا نمود.
بدلیل اینکه مقررات بین‌المللی برای آسان نمودن مسائلی در ارتباط با احوال شخصیه بیگانگان قدم برمی دارد، قبول این نظریه هموطنان را در خارج از کشور با مشکلات اساسی روبرو خواهد کرد. بنابراین ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را باید نسبت به قانون حمایت خانواده، خاص لاحق دانست و بخاطر این که هر ۲ قانون مربوط به دادگاه صالح و نحوه مراجعه به محاکم، از موارد قواعد شکلی و آمره کشوری هستند، نتیجتاً قانون لاحق باید اجرا گردد.
کلیه هموطنان که در خارج از کشور وجود دارند می توانند برای مشاوره در زمینه چگونگی طرح دعوی خود و مراجع قضایی و محاکم صالح و مسائلی از این قبیل به موسسه حقوقی حامد امیری وکیل دادگستری اصفهان مراجعه کرده و به بهترین نحو در پرونده خود به موفقیت دست یابند .
