سازمان ثبت به دنبال برگزاری آزمون تکمیلی برای آزمون سردفتری است؟
انتشار فرم‌های منتسب به آزمون اختبار پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری این احتمال را تقویت کرده که سازمان ثبت به‌دنبال برگزاری مرحله دوم آزمون سردفتری برخلاف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.
به گزارش انتصار ، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز چهارشنبه توضیحاتی درباره نحوه جذب متقاضیان آزمون سردفتری بیان و طی آن اعلام کرد: متقاضیان آزمون سردفتری نگرانی نداشته باشند زیرا در فرایند‌هایی که پیش‌بینی شده امکان جذب تمامی آن‌ها وجود دارد مگر اینکه صلاحیت‌های عمومی برای متقاضیان احراز نشود.
بابایی همچنین از تشکیل حدود 9 هزار پرونده علمی برای شرکت‌کنندگانی که در مرحله آزمون علمی سردفتری پذیرفته شده‌اند خبر داده و تأکید کرده؛ هیچ متقاضی مردود نشده است.
به گفته وی مراحل مربوط به احراز صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان آغاز شده و برای تسریع در پذیرش متقاضیان برای نخستین‌بار در تاریخ سازمان ثبت، به تمامی استان‌ها این اختیار تفویض شده است که دادگستری‌ها بحث اختبار را انجام دهند.
همزمان انتشار فرم‌های منتسب به آزمون اختبار پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری، در فضای مجازی موجی از واکنش‌ها را برانگیخته و این احتمال را داده که سازمان ثبت به‌دنبال برگزاری آزمون اختبار یعنی مرحله دوم آزمون سردفتری و برخلاف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نیز مصوبه هیئت مقرراتزدایی است.
همچنین مجلس و نمایندگانی که طرح تسهیل صدور مجوزها را تا مرحله تصویب و تأیید قانون پیگیری کرده‌اند، با برگزاری هرگونه مصاحبه و آزمون علمی و شفاهی برای تکمیل آزمون سردفتری مخالفت صریح کرده‌اند.
به گزارش انتصار، مسئولان سازمان ثبت و نیز کانون سردفتران و دفتریاران پیش از این درباره نیازسنجی منطقه‌ای در پذیرش سردفتران جدید‌الورود صحبت به میان آورده‌اند که برخلاف تبصره 4 ماده یک قانون تسهیل است.
این تبصره اعلام می‌کند "وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط، منوط به تأیید هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیئت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیئت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود."
