09151184757

نامه مدیران نهاد وکالت به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: از ایجاد بدعت حقوقی در نتیجه مصوبات مجلس یازدهم جلوگیری کنید

۳۱ مرداد ۱۴۰۲ مقالات انتصار ، مجلس یازدهم ، آملی لاریجانی

نامه مدیران نهاد وکالت به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: از ایجاد بدعت حقوقی در نتیجه مصوبات مجلس یازدهم جلوگیری کنید

پایگاه خبری انتصار - مدیران نهاد وکالت در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی درباره نهاد وکالت را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانستند.

به گزارش انتصار ، پس از تصویب مصوبه‌ای در جلسه روز یکشنبه (دیروز) مجلس شورای اسلامی درباره صدور پروانه وکالت توسط وزارت اقتصاد، روسای کانون‌های وکلای دادگستری کشور و رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نامه‌ای خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند.

آنها در این نامه ضمن اشاره به اقدامات اخیر مجلس یازدهم (تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانون‌ها؛ تصویب ماده‌ای برای استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی به جای وکیل؛ سلب اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت از کانون‌های وکلا و واگذار کردن آن به هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد) این مصوبات را «بدعت» و «مغایر با سیاست‌های کلی نظام» توصیف کردند.

متن کامل این نامه که روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ ارسال شده به شرح زیر است:

حضرت آیت الله آملی لاریجانی

رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام

سلام علیکم

احتراماً به استحضار میرساند مجلس محترم شورای اسلامی دوره یازدهم متاسفانه با رویکرد و نگاه سخت گیرانه و بعضاً بدبینانه به نهاد وکالت و بدون توجه به ماهیت حقوقی کانونهای وکلا و نقش وکیل در تحقق دادرسی عادلانه و تأثیر در ایجاد نظم دادرسی و استقرار عدالت در حال قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات به صورت مغایر با سیاستهای کلی نظام میباشد که در اجرای بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بصورت مستند و مستدل مراتب دادخواهی به شرح ذیل جهت اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام تقدیم و رجاء واثق دارد با درایت و شجاعت حضرتعالی از ایجاد بدعت حقوقی مغایر با سیاستهای کلی نظام جلوگیری به عمل آورند

۱- مجلس شورای اسلامی در تاریخ ششم تیرماه ۱۴۰۲ تحقیق و تفحص از کانون های وکلای دادگستری را مصوب نموده است در حالی که مستحضرند حسب اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی مستقل از یکدیگرند (اصل استقلال قوا) و به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئول تحقق بخشیدن به عدالت قوه قضائیه میباشد و بدین لحاظ مستند به بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام در امور قضایی مصوب ۱۳۸۱/۰۷/۲۸ مقام معظم رهبری که مقرر می دارد تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت و وکالت و نظارت مستمر و پیگیری بر حسن اجرای آنها در صلاحیت قوه قضائیه می باشد. فلذا نظارت مجلس از طریق تحقیق و تفحص نسبت به کانونهای وکلا مغایر سیاستهای کلی نظام و اصل تفکیک قوا بوده و به دلیل ورود مجلس در قلمرو اختصاصی قوه قضائیه تقاضای صدور دستور توقف اجرای آن را دارد. در توجیه این بند و استدلال مذکور به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس (۱۳۸۹/۰۳/۱۸) استناد می گردد که معظم له فرمودند:

«هم دولت و هم مجلس هر کدام در قانون حدودی دارند …. باید این خطوط را مشخص کنیم…..»

بنابراین در جهت اجابت از منویات مقام معظم رهبری در باب ،کشف شناسایی و مشخص نمودن حدود و خطوط صلاحیتهای قوا و قانون و نیز در جهت رفع تداخل و مداخلات فراحقوقی مجلس در حوزه امور قضایی و به منظور صیانت از سیاستهای کلی نظام بند) ۱۳ امور قضایی تقاضای اقدام شایسته را دارد.

۲- مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲ ضمن بررسی یک طرح غیر مرتبط با نهاد وکالت طرح تأمین مالی و جهش تولید … با پیشنهاد احدی از نمایندگان محترم، امکان استفاده اشخاص حقوقی خصوصی و اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتها از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی برای طرح هرگونه دعوا با دفاع یا تعقیب دعاوی را مصوب می‌نماید؟!! که این مهم صرفنظر از وجود طرحی مشابه در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی و عدم ضرورت تصویب آن در زمان بررسی طرحی غیر مرتبط، مغایر منویات مقام معظم رهبری در دیدار مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تذکر به افزایش طرحها با این فرمایش (نگذارید طرح بر لایحه غلبه پیدا کند و …) بوده و مهم تر آن که مصوبه مذکور علیرغم عدم جری تشریفات و فرآیند پیشنهاد و طرح موضوع در کمیسیون تخصصی و اخذ نظر ذی نفعان خصوصاً قوه محترم قضائیه و کانون وکلا در تضاد و مغایرت به شرح ذیل با سیاست های کلی نظام می باشد:

الف) مغایرت با بند ۴ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری در خصوص عدم مغایرت قوانین با سیاست های کلی نظامپ

ب) مغایرت با بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری در خصوص تأکید به جلب مشارکت حداکثری ذی نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی صنفی در فرآیند قانونگذاری(ج) مغایرت با بند ۱۴ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری در خصوص رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادها و بازنگری در قوانین موجود این نهادها

د) مغایرت با بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام قضایی در خصوص تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضات و وکالت توسط قوه محترم قضائیه و مداخله در قلمروی اختصاصی قوه قضائیه می باشد.

با وصف و مبانی استدلالی فوق از محضر حضرتعالی تقاضا دارد مستند به بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به منظور جلوگیری از انحراف در سیاستهای کلی نظام اقدام و دستور لازم را مبذول فرمایند.

۳- مجلس شورای اسلامی (کمیسیون تلفیق) به موجب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان (محیط کسب و کار) و پیشنهاد متن جایگزین بند الف ماده مذکور صدور، تمدید و ابطال مجوزهای کسب و کار توسط کانونهای وکلای دادگستری را فقط از طریق درگاه ملی مجوزها تجویز و کانون های وکلا را مشمول احکام ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ نموده است؟!!

در حالی که مستحضرند اصل ۴۴ در فصل چهارم قانون اساسی با عنوان (اقتصاد و امور مالی) طبقه بندی شده است و قطعاً تصدیق می‌فرمایند کوچ‌دادن نهاد وکالت از قلمرو و سیطره قوه قضائیه به قلمرو و سیطره قوه مجریه و از فصل سوم (حقوق ملت) و فصل یازدهم (قوه قضائیه) به فصل چهارم (اقتصاد و امور مالی) مغایر منویات مقام معظم رهبری در جلوگیری از تداخل قوا و نیز در تضاد آشکار با بندهای ۴ و ۹ و ۱۴ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام قضائی می باشد که تقاضای بذل عنایت ویژه به منظور صیانت و پاسداری از سیاستهای کلی نظام مورد استدعاست.

در خاتمه تصدیق میفرمایند با توجه به اینکه حرفه وکالت با مهمترین نهاد اجتماعی و حکومتی یعنی دادگستری (قوه قضائیه و موضوع عدالت سر و کار و ارتباط دارد فروکاستن آن به کسب و کار اقتصادی و جا دادن آن در اصل ۴۴ قانون اساسی (اقتصاد) تضاد با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و قضایی و مغایر حق بنیادین مردم حق دفاع و خدشه به آرمان افزایش اعتبار احکام قضایی و نظم دادرسی و استقرار عدالت در پرتو دادرسی عادلانه بوده، که قطعاً با تصدیق آن استدعا دارد به منظور تحکیم منافع ملی و امنیت حقوقی در پرتو سیاستهای کلی نظام نسبت به توقف مصوبات مذکور دستور عاجل صادر فرمایند.

قبلاً از دقت نظری که برای جلوگیری از یک بدعت حقوقی در نظام حقوق اساسی و فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌فرمایند کمال سپاسگزاری را دارد.

. -۱ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

۲- رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

۳- رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

۴- رئیس کانون وکلای دادگستری اردبیل

۵- رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان

۶- رئیس کانون وکلای دادگستری البرز

۷- رئیس کانون وکلای دادگستری ایلام

۸- رئیس کانون وکلای دادگستری بوشهر

۹- رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری

۱۰- رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان

۱۱- رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی