رئیس کانون وکلای خراسان: مصوبه اخیر مجلس ابهام زیادی دارد، خود طراحان نیز نمی ­دانند منظور چیست/ شاید رقیب به دنبال استعفای دسته جمعی باشد!

 

رئیس کانون وکلای خراسان: مصوبه اخیر مجلس ابهام زیادی دارد، خود طراحان نیز نمی ­دانند منظور چیست/ شاید رقیب به دنبال استعفای دسته جمعی باشد!

 

پایگاه خبری انتصار - نشست اعتراضی وکلا در واکنش به مصوبات اخیر مجلس در مغایرت با استقلال نهاد وکالت روز پنجشنبه دوم شهریورماه در محل آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری خراسان در مشهد به منظور هم‌اندیشی و تبادل نظر میان همکاران و اتخاذ راهکار برای برن رفت از شرایط موجود برگزار شد.

 

به گزارش  انتصار  به نقل از روابط عمومی کانون وکلای خراسان، دکتر عباس شیخ‌الاسلامی در این نشست با اشاره به مصوبه اخیر مجلس با بیان  اینکه عنوان یک مصوبه و قانون باید مختصر و مفید باشد، اظهار داشت: از عنوان این مصوبه با عبارات طولانی ( طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی »و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ») کاملا پیداست که طراحان به اصول اولیه حقوقی آگاه نبودند، گویی می­خواهند با این عنوان به مخاطبان بگویند قرار است همه مشکلات  کشور را با این طرح حل کنیم. علاوه بر این، طرحی که به تصویب رسید ناپخته است. رهبری بارها در سخنان خود خطاب به نمایندگان بیان کردند که روی لوایح سرمایه گذاری شود. زیرا لوایح در هیات وزیران و نهادهای تخصصی بررسی و چکش کاری می شود، ولی طرح­ها این گونه نیستند و ضعیفند.

 

این مصوبه ابهام زیادی دارد و خود طراحان نیز نمی­دانند منظور چیست

 

وی افزود: کانون­های وکلا در حال رایزنی برای حذف پیشنهاد استفاده موسسات خصوصی از کارشناس حقوقی بودند که به یکباره با تصویب ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه با این مضمون که «صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکلا به هیات مقررات زدایی و وزارت اقتصاد واگذار می­شود» مواجه شدند؛ البته این مصوبه ابهام زیادی دارد و خود طراحان نیز نمی­دانند منظور چیست. ولی مسلما تاب این تفسیر را دارد که استقلال کانون­های وکلا گرفته شود، هیات های مدیره­ ی کانون­ها به هیات­های اداری صرف تبدیل شوند، خود انتظامی که لازمه هر صنفی است از کانون های وکلا گرفته شود و سرنوشت پروانه­ ی یک وکیل را مدیر اقتصادی یک شهر تعیین کند و کانون وکلا هم نتواند اعتراض کند، زیرا تصمیمات قابل ابطال در دیوان عدالت اداری نیست که این یک فاجعه برای کانون­های وکلاست. در واقع این مصوبه اخلالی در اصل ۳۵  قانون اساسی است و استقلال کانون و دادرسی عادلانه و منصفانه که یکی از الزامات آن داشتن حق داشتن وکیل است را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

 

تعامل و مذاکره، راهکاری برای برون رفت از شرایط موجود

 

دکتر شیخ ­الاسلامی در بیان راهکار برای برون رفت از شرایط موجود، تعامل و مذاکره از جمله مذاکره با نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مراجع و اساتید را یکی از راهکارها عنوان نمود و توضیح داد: هم اکنون دکتر زاهدیان عضو هیات مدیره کانون وکلای خراسان به نمایندگی از تهران با برخی از اعضای شورای نگهبان جلسه دارند و رایزنی می­کنند. همچنین دکتر حسینی پویا دیگر عضو هیات مدیره در جلسه هیات اجرایی اسکودا در تهران حضور دارند. علاوه بر این جلسات متعدد در هفته آینده با افراد مختلف گذاشته شده که امیدواریم کانون­ها با قدرتی که دارند و استقلالشان به این راحتی­ها گرفتنی نیست، بتوانند موضوع را حل و فصل کنند و جلو مصوبه را در شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام بگیرند.

 

استعفای دسته جمعی اعضای هیات مدیره­ ها و یا تحصن در مجلس در گام دوم

 

وی خاطر نشان کرد: اگر تعامل به گونه ­ای که تاکنون جواب نداده، جواب ندهد، پیشنهادات سخت­تری مثل استعفای دسته جمعی اعضای هیات مدیره­ ها و یا تحصن در مجلس و ارتباط با نهادهای بین ­المللی نیز مطرح است که البته تصمیمات را در کانون­ها بر اساس جلسه روز شنبه اسکودا در تهران می­گیریم، زیرا معتقدیم تفرق آرا نباید باشد و به عنوان ید واحد تصمیم گیری کنیم.

 

رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان تاکید کرد: کانون وکلا پیش از این نیز مراحل سختی را گذرانده و با قدمت ۷۰ ساله و زحماتی که بزرگان برای آن کشیده­اند، نهادی نیست که به راحتی بتوان آن را به زمین زد و جایگزینی برای آن گذاشت. امیدواریم با همت تک تک همکاران این مشکل حل شده و  شورای نگهبان این مصوبه را رد کند.

 

اکتفای مدیران کانون ها به تعامل و مذاکره یکی از دلایل این اتفاقات است

 

در ادامه جلسه هاله کشاورز رییس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری خراسان، یکی از دلایل اتفاقات ناگوار برای نهاد وکالت از زمان تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و تاکنون را نگرفتن تصمیمات سخت توسط مدیران کانون­ها و اکتفا به تعامل و مذاکره عنوان نمود.

 

وی افزود: با این وضعیت پیش بینی می­شود خیلی­ از همکاران با این سیستم تمدید پروانه نمی­کنند و هر آنچه از وکلای فعلی بمانند به مرور تصفیه می­شوند. این روند چند سالی طول می­کشد ولی با توجه به اینکه مکانیزم و ابزارش را دارند، همانی می­شود که می­خواهند.

 

انعکاس بین‌المللی این موضوع می‌تواند در مراودات بین ­المللی دولت و قوه قضاییه تاثیر داشته باشد

 

این وکیل دادگستری با بیان اینکه طبق هماهنگی با کارگروه حقوق بشر اسکودا این پیشنهاد به اسکودا داده شده است و قرار است در جلسه روز شنبه اتحادیه در تهران مطرح شود، اظهار داشت: انعکاس بین‌المللی این موضوع می‌تواند در مراودات بین ­المللی دولت و قوه قضاییه تاثیر داشته باشد.

 

وی در ادامه به بیان قسمت‌هایی از پیشنهادات ارائه شده از سوی کمیسیون حقوق بشر پرداخت و گفت: نظر به اینکه مصوبه اخیر دقیقا و تعمدا در راستای حذف استقلال کانون‌های وکلا و نتیجتا سلب استقلال وکیل مدافع به تصویب رسیده است که در تضاد و مغایرت کامل با معاهدات بین‌المللی پذیرفته شده و قوانین داخلی و عرف بین‌المللی است، با عنایت به جایگاه و فراخوان شورای حقوق بشر ملل متحد و اتحادیه بین‌المللی وکلا، در این ارتباط به هیات عمومی اسکودا پیشنهاد می‌شود که به صورت عام مبادرت به تنظیم گزارشی جامع و انعکاس آن در شورای مربوطه وفق موازین قانونی بین‌المللی پذیرفته شده در اسرع وقت نموده و از وکلای مجرب در این راستا استفاده شود. بدیهی است فراهم نمودن زمینه امضای الکترونیکی این بیانیه توسط هزاران هزار وکیل در سراسر کشور صرف نظر از مشارکت وکلا در سرنوشت خود موجب تاثیرگذاری حداکثری خواهد شد.

 

وی خاطرنشان کرد: در شرایط موجود بحث فقط بحث نمایندگی هیات مدیره‌ها نیست، بلکه اینجا سرنوشت تک تک وکلا مطرح است. آنچه که هیات مدیره ما بایستی به نمایندگی در هیات عمومی اسکودا مطرح کند باید متاثر از بدنه وکالت باشد، باید تک تک وکلا در تصمیم‌گیری و اظهار نظر نسبت به وضعیت موجود دخیل و درگیر باشند و مکانیزمی طراحی شود که یکایک افراد در این بحران به وجود آمده،  وجود موثر خود را اثبات کرده و به کمک هیات مدیره بیایند.

 

 

 

ارسال اظهار نامه از سوی کانون وکلا به اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از راهکارهاست

 

در ادامه علیرضا اسلامی رییس جامعه وکلای دادگستری خراسان بیان داشت: یکی از درخواست‌های موکد ما این است که برای جلسه محدودیت زمانی گرفته نشود و تمامی وکلا فرصت اظهار نظر در جلسه را داشته باشند و تا زمان اتخاذ تصمیم هیات مدیره جلسه ادامه پیدا کند.

 

وی در ادامه به برخی از راهکارهایی که به امضاء حدود ۶۰ تن از وکلا رسیده، اشاره کرد و گفت: ارسال اظهارنامه و نامه‌نگاری از سوی کانون وکلا با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مجریه به عنوان مجری قانون اساسی و سایر مراجع ذی‌صلاح و در قدم بعدی تعطیلی کانون وکلا با هدف اعلام اعتراض به تصمیمات غیرمتعارف و ناصواب برخی نمایندگان مجلس در نقض استقلال کانون‌های وکلا و حقوق اساسی ملت، از جمله راهکارهای پیشنهادی ماست.

 

این وکیل دادگستری همچنین درخواست برگزاری تجمعات قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح با مدیریت و نظارت کانون وکلا، استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای و هر اقدام موثر و مورد صلاحدید از سوی سایر همکاران را مورد تاکید قرار داد.

 

اسلامی تصریح کرد: از آنجایی که تعامل تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده تقاضا داریم که در یک  حرکت منسجم با تمام قوا و با تمام  پتانسیل در کنار هم باشیم. این حق ملت است و ما بیش از این مماشات نداریم.

 

لایحه استقلال کانون­های وکلای دادگستری قانون خاص است که قوانین عام نمی­توانند آن را تخصیص بزنند

 

وکیل عباس ابوالفتحی یکی از وکلای پیشکسوت دادگستری در نشست هم اندیشی اعضای کانون وکلای دادگستری خراسان بیان داشت: حرفه وکالت دریای عظیمی است که دارای ابعاد مهمی از جمله استقلال وکیل است و نباید تنها به بعد اقتصادی آن توجه نمود و قوانین و اندیشه­ های حقوقی تاثیرگذار در این زمینه را مورد انکار قرارداد.

 

وی خاطرنشان ساخت: برای لایحه استقلال کانون­های وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ که مربوط به زمان دکتر مصدق است، زحمت‌های زیادی کشیده شده و قانون خاص است که قوانین عام موخر نمی­توانند آن را تخصیص بزنند. در واقع قانونی که در گذشته برای استقلال کانون وکلا تصویب شده یک قانون قدیمی است که سال‌هاست اجرا می‌شود و یک قانون خاص است؛ یعنی قوانین دیگری که بیاید نمی‌توانند آن را از بین ببرد.

 

این وکیل دادگستری به عنوان راهکار برای برون رفت از این بن بست، تشکیل گروه­های کوچک هم­اندیشی را پیشنهاد نمود تا با جمع بندی نظرات ایشان، هیات مدیره خراسان دستاوردی جهت طرح پیشنهادات در جلسه اسکودا داشته باشد.

 

 ابتدا باید به نقد خودمان و اسکودا بپردازیم

 

در ادامه رضا معبودی نیشابوری، وکیل دادگستری، ضمن تشکر از همکاران حاضر در جلسه گفت: همین میزان انگیزه را نیز باید مغتنم شمرد و دست همکاران حاضر در جلسه را فشرد، زیرا یکی مرد جنگی به از صد هزار.

 

وی با بیان اینکه ابتدا باید به نقد خودمان و اسکودا بپردازیم، افزود: متولی اسکودا و کانون­ها در مجلس کجاست که ما باید هنگامی که تیر از چله کمان مجلس رها شده و فرصت کنشگری اجتماعی و زمان بررسی طرح به پایان رسیده و تبدیل به مصوبه شده از موضوع مطلع شویم ؟

 

مجموعه‌ای از مقررات را در دست اقدام دارند و این فقط یک قطعه از پازل بسیار وسیع است

 

وی تصریح کرد: اهداف بسیار وسیع‌تر از مقرراتی است که در ۲۹ مردادماه به تصویب رسید؛ مجموعه‌ای از مقررات را در دست اقدام دارند و این فقط یک قطعه از پازل بسیار وسیعی است که در نظر گرفته‌اند و اتاق فکری که این موضوعات را طراحی می­کنند، از چنان انگیزه روانی برای تخریب کانون­های وکلا برخوردارند که قطعا به این حد اکتفا نخواهند کرد. در مصوبه اخیر، پدیده عجیبی از وکالت را می‌سازند که از لحاظ تخفیف مدیریتی مادون بسیاری از اصناف است، اما به لحاظ کنترلی مافوق برخی از نهادهای امنیتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

 

 

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه طبق این مصوبه نه تنها تخلفات بلکه عملکرد وکیل در سامانه­ ها برای عموم مردم قابل رویت است، افزود: آیا در حال حاضر برای خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی سامانه‌ای وجود دارد که اظهار نظر موکلینشان را که عموم مردم هستند همه ببینند. آیا شأن یک وکیل دادگستری از لحاظ ارائه خدمت عمومی از شأن نمایندگان مجلس هم بالاتر است که با شعار شفافیت وارد مجلس شدند و در پایان عمر مجلس هنوز آن را به نتیجه نرساندند؟! ولی کانون وکلا را به عنوان یک مجموعه غیردولتی وارد همان مقررات شفافیت خودشان کردند. اگر شورای نگهبان این مقررات را تایید کند پیامش فقط به کانون وکلا و به وکلا نیست. به عموم جامعه و فعالان اجتماعی و رسانه‌ای است و انقدر استقلال وکیل را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد که کسی وکیلی پیدا نخواهد کرد که شجاعانه از حقوقش دفاع کند.

 

صدای ما ضعیف­ تر از آن هاست/ خیلی ­ها از کار مجلس دفاع می­کنند

 

در ادامه این نشست نیست سایر وکلای عضو کانون وکلای دادگستری خراسان در خصوص این موضوع و راهکاری پیشنهادی به سخنرانی پرداختند و  در پایان این نشست رییس کانون وکلای خراسان با تشکر از جلسه پر از خرد، غیرت و دغدغه همکاران که نه فقط به خاطر صنف خود بلکه برای حقوق ملت است، خاطرنشان ساخت: تک تک مطالب جلسه را یادداشت نمودیم تا بتوانیم در جلسه روز شنبه اسکودا مطرح نماییم.

 

وی در جمع بندی از جلسه حاضر گفت: تک تک ما وظیفه اطلاع رسانی داریم و رسانه هم امروز فضای مجازی است. هر یک از شما یک رسانه ­اید. واقعیت این است که صدای ما ضعیف­ تر از آن هاست و خیلی ­ها از کار مجلس دفاع می­کنند، بنابراین باید مردم و خانواده ­ها را توجیه کرد. هیات مدیره در حد خود تلاش می کند ولی به کمک شما احتیاج داریم. در کانون خراسان باید صنف­های زیادی مثل جامعه وکلا داشته باشیم که فعال باشند.

 

شاید رقیب به دنبال استعفای دسته جمعی باشد!

 

دکتر شیخ الاسلامی در خصوص تصمیم­گیری در مورد راهکارهای ارائه شده گفت: تصمیمات گاهی سخت است، یک سری مزایا و یک سری معایب دارد. مثلا در مورد پیشنهاد استعفای دسته جمعی شاید رقیب به دنبال آن است که همین اتفاق بیفتد و مثل سال ۶۲ یک نفر را به عنوان رییس کانون­های وکلا بگذارند.

 

وی افزود: البته در کنار این­ها هنوز معتقدیم تعامل آثار مثبت خود را دارد، عده­ای از وکلا ارتباطات خوبی با مراجع تصمیم گیری دارند که باید از آن­ استفاده شود.

 

 

رییس کانون وکلای دادگستری خراسان در پایان اظهار امیدواری کرد: امیدواریم خداوند به ما توفیق دهد که تصمیمات درستی گرفته شود و در نهایت شرمنده همکاران نشویم. صدای ما صدای ضعیفی است که به گوش مردم نمی­رسد. شاید تحصن صدا را به مسئولان و مردم برساند.

 

پس از پایان این نشست، وکلای شرکت کننده در این نشست اعتراضی، با در دست داشتن برگه های سفید مقابل درب ورودی کانون وکلای دادگستری خراسان تجمع نموده و اعتراض خود را اعلام نمودند.

 

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی و جنوبی

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده