لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
مقدمه توجیهی
با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ و ضرورت پیش بینی رویکردهای جدید از جمله تشویق رانندگان قانونمند و اعمال محرومیت های متناسب و اثر بخش به جای اخذ جریمه نقدی برای تخلفات مکرر رانندگان وسایل نقلیه عابرین و موتورسیکلت ها و در راستای بهبود فرآیندها، اصلاح میزان و نحوه هزینه کرد وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می شود
لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
ماده ۱- ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- عبارت «تسلیم نمایند» به عبارت «تسلیم و در صورت استفاده از ابزارهای هوشمند به طریق مقتضی از قبیل پیامک و پست الکترونیک و در خصوص اشخاص حقوقی از طریق پست الکترونیکی ثبت شده مجاز، به وی ابلاغ نمایند. در قبض های تسلیمی» اصلاح می شود.
۲- متن زیر به عنوان تبصره الحاق می شود:
«تبصره- پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در زمان شماره گذاری شماره تلفن فعال مالک وسیله نقلیه را در سامانه های شماره گذاری ثبت نماید. مالکان وسایل نقلیه نیز در صورت تغییر شماره تلفن مکلفند نسبت به اعلام شماره جدید به پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طرق مقتضی از جمله به صورت الکترونیکی و سامانه ای اقدام نمایند. در صورت عدم اعلام تغییر شماره تلفن، ارسال قبض جریمه ها به شماره قبلی به منزله ابلاغ قانونی است.»
ماده ۲ – عنوان تبصره ماده (۵)، به تبصره (۱) اصلاح و متون زیر به عنوان تبصره های (۲)، (۳) و (۴) به ماده مذکور الحاق می شوند:
« تبصره ۲- پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می تواند متناسب با میزان رعایت قانون توسط رانندگان و شاخص هایی مانند رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پرداخت به موقع جریمه های رانندگی و عدم تکرار تخلف، دارندگان گواهینامه های رانندگی را رتبه بندی و گواهینامه آنان را در سه رنگ دسته بندی نماید تا متناسب با نوع گواهینامه و رتبه افراد از مزایایی مانند تخفیف یا کسر جریمه به میزان بیست درصد (۲۰%) تا صد در صد (۱۰۰%) برخوردار گردند. آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره ۳- سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده گواهینامه شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و خسارت های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی ملاک تعیین سقف حق بیمه و نحوه تخفیف و تقسیط موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خواهد بود. آیین نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه اعمال تخفیفات و تقسیط به پیشنهاد وزارت کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره ۴- با تقاضای متخلف و نظر قاضی مراجع رسیدگی موضوع این ماده، خدمات عمومی رایگان از قبیل موارد زیر با رضایت متخلف جایگزین تمام یا بخشی از جریمه رانندگی میگردد. حداکثر زمان انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان جایگزین جریمه نقدی به میزان (۸) ساعت در طول شبانه روز با رعایت تبصره (۲) ماده (۸۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد که این مدت معادل حداقل حقوق و دستمزد روزانه مصوب شورای عالی کار و متناسب با نوع کار در نظر گرفته خواهد شد. آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد:
۱- خدمت در پارک های فرهنگ شدآمد (ترافیک)
۲ – خدمت در مراکز تعویض پلاک
۳- ارائه خدمات درمانی (پزشکی، پرستاری و غیره) به مصدومین حوادث رانندگی.
۴- خدمت در مراکز بهزیستی و توانیابی به ویژه برای آسیب دیدگان ناشی از حوادث رانندگی
۵- خدمات آموزشی در ادارات راهنمایی و رانندگی
۶- انجام فعالیت های فرهنگی و آموزشی مرتبط با راهنمایی و رانندگی
۷- انجام خدمات در آرامستان ها و ارائه خدمت به معلولان با تأیید مراجع ذی ربط حسب مورد.»
ماده ۳- ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۸ – هرگاه ظرف مهلت چهارماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه، متخلف جریمه مربوط را پرداخت ننماید از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اخطاریه کتبی یا الکترونیکی با مهلت یک ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می گردد. در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت، ارائه خدمات تعویض پلاک، شماره گذاری و صدور گواهینامه رانندگی منوط به تسویه و ارائه مفاصا حساب صورت وضعیت جرایم رانندگی می باشد.
تبصره ۱- در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به پنج برابر بالاترین مبلغ جریمه تخلفات حادثه ساز موضوع ماده (۷) این قانون برسد پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است مراتب را به مالک خودرو ابلاغ کند. چنانچه ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده (۵) این قانون اقدام ننماید، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است در خصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید.
تبصره ۲- مالک خودرو می تواند مبلغ جریمه تخلفات را به صورت انتخابی پرداخت نماید. پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است سامانه اجراییات را طوری طراحی نماید که امکان پرداخت انتخابی مبلغ جریمه میسر شود. استفاده از سامانه یادشده به صورت رایگان خواهد بود.
تبصره ۳- ابلاغ موارد مندرج در این ماده به مالک خودرو از طریق پیام الکترونیکی، پیامک تلفن همراه، اخذ صورت وضعیت یا اخطاریه کتبی صورت میگیرد و هزینه ابلاغ بر عهده وی می باشد. در هر حال پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است زمان و تاریخ اعلام وضعیت تخلفاتی وسیله نقلیه را در سوابق صورت وضعیت تخلفات ثبت کند.
ماده ۴- ماده (۹) به شرح زیر اصلاح می شود:
«ماده ۹ – رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه و کارت خودرو را به همراه داشته باشند و از دارا بودن بیمه نامه معتبر شخص ثالث و گواهی معاینه فنی برابر ضوابط قانون هوای پاک ۱۳۹۶ اطمینان حاصل نمایند. مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که مصوب شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا وی تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد.
تبصره ۱- مأموران راهنمایی و رانندگی مکلفند دارا بودن گواهینامه رانندگی کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث را به طریق مقتضی از جمله استعلام برخط احراز نمایند.
تبصره ۲- در صورت احراز فقدان موارد مذکور در تبصره (۱) این ماده، مأموران راهنمایی و رانندگی مکلفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف وسیله نقلیه تا زمان احراز دارا بودن مدارک یا ارائه مدرک توسط رانندگان اقدام نمایند.»
ماده ۵ – ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می شود:
« ماده ۱۰- مأموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده (۲) این قانون، موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند
۱- چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد یا وسیله نقلیه دودزا باشد ضمن صدور قبض جریمه، دستور توقیف خودرو در سامانه های راهنمایی و رانندگی درج و مدارک وسیله نقلیه در قبال رسید اخذ میگردد و وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می شود تا پس از انجام تعمیرات و رفع نقص نسبت به رفع توقیف و تحویل مدارک اقدام شود.
۲- در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی با استفاده راننده از مواد مخدر روان گردان و مسکرات باشد مأموران موضوع ماده (۲) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم شامل آزمایش تنفسی و بزاقی نسبت به تشخیص این حالت اقدام مینمایند و در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش سریع الکل به میزان دو صدم گرم در دسی لیتر و نیز در صورت مثبت بودن آزمایش مواد مخدر روانگردان و مسکرات از رانندگی فرد مورد نظر جلوگیری کرده و برای رانندگی مخاطره آمیز جریمه ای به مبلغ پنج برابر بالاترین جریمه جدول موضوع ماده (۷) این قانون صادر می کنند و گواهینامه به مدت شش ماه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضبط می‌شود راننده می تواند در رابطه با اعمال جریمه و ضبط گواهینامه به دلیل استفاده از مواد مخدر روان گردان و مسکرات ظرف سه روز از زمان صدور قبض جریمه و ضبط ،گواهینامه در هیئت رسیدگی موضوع ماده (۵) این قانون اعتراض کند تمرد از دستور مأموران مجاز برای انجام آزمایشات مربوط، موجب ضبط گواهینامه راننده و اعمال جریمه نقدی موضوع این ماده می شود.
۳- در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید، ضمن صدور قبض جریمه در صورت عدم حضور مالک وسیله نقلیه توقیف و راننده برای بررسی جرم رانندگی بدون داشتن گواهینامه به مأموران انتظامی برای معرفی به مرجع قضایی تحویل میگردد. در هر صورت وسیله نقلیه به مالک یا نماینده قانونی دارای گواهینامه متناسب تحویل داده می شود.
۴- هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع جدول ماده (۷) این قانون شود وسیله نقلیه برای مدت حداکثر تا (۷۲) ساعت توقیف می شود.
۵- مرتکبان تصادفات منجر به فوت و جرح ناشی از تخلفات موضوع ماده (۷) این قانون، رانندگی بدون داشتن گواهینامه مجاز و رانندگی پس از مصرف الکل، مواد مخدر و روان گردان، علاوه بر مجازات های مقرر در قوانین و مقررات مربوط، به تشخیص دادگاه به مدت (۳۰) تا (۱۲۰) ساعت به خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات تکمیلی محکوم می شوند.»
ماده ۶- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۱) الحاق می شود:
«تبصره- در مورد وسایل نقلیه ای که توقیف می شوند در صورتی که مالک وسیله نقلیه تا یک سال بعد از توقیف مراجعه نکند مراتب یکبار به وی ابلاغ می شود تا ظرف یک ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام نماید و در صورت عدم مراجعه ظرف مهلت ،یادشده پس از تأیید مراجع قضایی وسیله نقلیه پس از کسر دیون قانونی توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش می رسد تا زمانی که خودرو توسط سازمان یادشده به فروش نرسیده باشد صاحب خودرو حق دارد به سازمان مذکور مراجعه کند و پس از پرداخت وجوه متعلقه موضوع این ماده خودروی خود را دریافت نماید.
ماده ۷ – متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۳) الحاق می شود:
تبصره ۳- مأموران موضوع ماده (۲) این قانون می توانند در خصوص تخلفاتی که به موجب احکام این قانون منجر به توقیف خودرو می شود، از قفل چرخ یا ابزار الکترونیک برای متوقف نمودن وسیله نقلیه استفاده نمایند در صورت عدم انجام اقدامات قانونی لازم توسط مالک وسیله نقلیه جهت رفع توقیف وسیله نقلیه به توقفگاه منتقل خواهد شد.»
ماده ۸ تبصره (۳) ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به ماده مذکور الحاق می شود:
« تبصره ۳ – در صورتی که براساس نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه نظیر نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر مؤثر در علت تصادفات باشد، حسب مورد، متصدیان ذی ربط با رعایت تبصره ماده (۱۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مسئول جبران خسارات وارده می باشند و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.
تبصره ۴- دستگاه های ذی ربط در حوزه حوادث شد آمدی (ترافیکی) مکلفند نسبت به اعلام آمار تخصصی در حوزه مربوط به صورت برخط در سامانه جامع حوادث رانندگی اقدام نمایند.»
ماده ۹- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۵) الحاق می شود
«تبصره ۴- در صورت بکارگیری سامانه های هوشمند توسط شهرداری ها برای مدیریت توقف (پارک) حاشیه ای، مدیریت دسترسی به سامانه های مذکور باید برای مأموران موضوع ماده (۲) این قانون فراهم گردد.»
ماده ۱۰– متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۶) الحاق می شود:
«تبصره- محرومیت از رانندگی مستلزم اخذ گواهینامه رانندگی مربوط از محکوم علیه توسط واحدهای اجرای احکام و ارسال آن به پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی محل صدور خواهد بود رانندگی در زمان محرومیت از رانندگی به موجب آرای مراجع قضایی موجب مجازات رانندگی بدون گواهینامه خواهد بود.»
ماده ۱۱- در ماده (۱۸) عبارت «و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار مینماید که از محدوده طرح ترافیک خارج شود در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت یک برابر جریمه خواهد شد.» به عبارت «و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای متخلف قبض جریمه عبور ممنوع صادر می کند.» اصلاح می شود.
ماده ۱۲- ماده (۲۰) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شوند
«ماده ۲۰- کلیه قوانین و مقررات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت ها نیز جاری است و حرکت در پیاده رو و در جهت مخالف و معابر غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار و سرنشین بیش از ظرفیت مجاز نسبت به ظرفیت تعیین شده در آیین نامه مربوط، تردد بدون پلاک یا با پلاک مخدوش یا پوشیده، حرکت نمایشی مارپیچ، تک چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه، با موتورسیکلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده (۲) این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند.
در صورت تکرار تخلفات مذکور برای بار چهارم، گواهینامه فرد متخلف ابطال و تا یک سال امکان اخذ مجدد گواهینامه جدید مقدور نمی باشد. برای رفع توقیف در هر مرحله گذراندن دوره آموزشی کم خطر برای راکبان موتورسیکلت الزامی است. سرفصل های آموزشی دوره ویژه موتورسیکلت به پیشنهاد پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به تأیید وزیر کشور می رسد.
تبصره- صورت وضعیت جریمه تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی راکبان موتورسیکلت ها در شماره ملی آنان ثبت می شود.»
ماده ۱۳- تبصره ماده (۲۱) حذف می شود.
ماده ۱۴- ماده (۲۲) به شرح زیر اصلاح می شود:
«ماده ۲۲- میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون هر سال با توجه به افزایش یا کاهش تورم و متناسب با نرخ دیه که توسط رییس قوه قضاییه اعلام می شود به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور دادگستری و راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است.»
ماده ۱۵- ماده (۲۳) به شرح زیر اصلاح می شود:
« ماده ۲۳- وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز میگردد تا علاوه بر بودجه سالیانه و در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی جهت بهبود ایمنی تردد و کاهش تصادفات به شرح زیر به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز و تخصیص داده شود:
۱- از کل وجوه حاصله بیست و نه درصد (۲۹%) به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) به صورت متمرکز، بیست و پنج درصد (۲۵٪) به شهرداری ها و پنج درصد (۵%) به دهیاری ها هر دو از طریق وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) تخصیص می یابد تا حسب مورد با نظارت شورای هماهنگی ترافیک استانه ا و در تهران با نظارت شورای ترافیک شهر تهران هزینه گردد. منابع مذکور توسط شهرداری ها و دهیاریها حسب مورد صرف مواردی نظیر استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه ها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل های عابر پیاده و سامانه های نظارت و پایش شد آمد (ترافیک) خواهد شد و منابع مذکور توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای حسب مورد صرف مواردی نظیر مناسب سازی احداث توقفگاه های عمومی و اصلاح راه های روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها خواهد شد.
خزانه داری کل کشور موظف است از محل این ماده هر ماه سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور و سهم سایر ذی نفعان را به حساب درآمد عمومی واریز کند. وزارت کشور موظف است جرائم وصولی هر استان را میان شهرداری ها و دهیاری های همان استان و بر اساس شاخص جمعیت، توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.
تبصره- به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها اجازه داده می شود با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از توان و سرمایه بخش غیر دولتی نسبت به تأمین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، پایش و نظارت شد آمد (ترافیک) راه های کشور اقدام نمایند.
۲- چهارده درصد (۱۴%) از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت های جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس، بکارگیری فناوری های جدید در مدیریت پایش عبور و مرور، ارتقای کمی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجرای طرح های انتظامی شد آمدی (ترافیکی) فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده های کشور و همچنین هزینه های اجرایی این قانون مصرف نماید.
۳- چهار درصد (۴٪) از کل وجوه جهت ارتقای کیفیت امداد و نجات در تصادفات به دستگاه‌های مربوط از جمله سازمان اورژانس کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد
۴- نوزده درصد (۱۹%) از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارت های بدنی مقرر در قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ۱۳۹۵ واریز می شود.
۵- چهار درصد (۴%) از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا از طریق دستگاه ها و نهادهای مرتبط هزینه نمایند.
۶- دستگاه های موضوع این ماده مکلفند نحوه هزینه کرد و عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند.»
ماده ۱۶- ماده (۲۶) به شرح زیر اصلاح می شود:
«ماده ۲۶-
۱- عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به علائم راهنمایی و رانندگی نصب شده در محل از نقاط خط کشی شده، گذرگاه های غیر هم سطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند. هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل نکنند، در صورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به اینکه کلیه مقررات مؤثر را رعایت نموده باشد و قادر به تسلط بر وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسئولیتی نخواهد داشت.
۲- در صورت استفاده از بیمه راننده غیر مقصر تخفیفات موضوع ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ پابرجا است.
۳- عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وارث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه متناسب با میزان تقصیر، ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وارث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.
۴- رانندگان موظفند در صورت عبور عابر پیاده از محل های تعیین شده، با فاصله ای که به وسیله خط کشی پشت مسیر ویژه مشخص می گردد توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آنها مطابق قوانین و مقررات قبض جریمه صادر می شود. در صورتی که عابران پیاده، از محل های تعیین شده برای عبور عابرین استفاده ننمایند و یا در زمانی که چراغ عابر پیاده قرمز است، اقدام به تردد نمایند برای آنها مطابق قوانین و مقررات قبض جریمه صادر شده و مراتب در سوابق شماره ملی آنها ثبت می شود.
۵- ضوابط اجرایی این ماده توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره ۱- رانندگان موظفند در صورت عبور عابر پیاده از کلیه معابر محلی، تا عبور کامل عابر از عرض معبر توقف کامل نمایند.
تبصره ۲- اگر عابر پیاده مرتکب جرایم موضوع این قانون کارت ملی و یا یکی از مدارکی را که احراز کننده شماره ملی و یا مشخصات وی باشد را به همراه نداشته و یا از ارائه آن خودداری نماید مأموران مجاز موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند به نحو مقتضی، هویت فرد را استعلام کنند.
تبصره ۳- وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها مکلفند در کلیه معابر برون شهری و درون شهری، راه های دسترسی، زیر ساخت، تجهیزات و علائم لازم برای تردد ایمن عابران پیاده و معلولان را فراهم کنند.»
ماده ۱۷- ماده (۲۹) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
« ماده ۲۹- دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از نقل و انتقال وسایل مذکور به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. فرماندهی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام شود و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد.
تبصره ۱- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های بیمه، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت های خودروسازی و سایر نهادها و سازمان های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق وسیله نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو (پلتفرم) های بخش خصوصی فراهم نمایند.
تبصره ۲- مراجع قضایی مکلفند سند مالکیت صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند.
تبصره ۳- مراکز تعویض پلاک مکلفند قبل از صدور سند مالکیت و تعویض پلاک انواع وسایل نقلیه مشمول مالیان یا عوارض، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال و بیمه نامه شخص ثالث را اخذ نمایند.»
ماده ۱۸- در ماده (۳۵)، بعد از عبارت به «استثناء بند (۵)»، عبارت «همچنین تعیین میزان ریالی خسارات وارده به وسیله نقلیه اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی در نتیجه تصادف در گزارش بدوی کارشناسان تصادفات، مذکور در ماده (۲) قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۵/۹/۱۳» الحاق می شود.
ماده ۱۹– در این قانون عبارت «نیروی انتظامی» به عبارت «فرماندهی انتظامی» اصلاح می شود.
