الزام رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه در قانون آیین دادرسی کیفری
به گزارش انتصار به نقل از خبرگزاری فارس ، آیین دادرسی کیفری از شاخه های حقوق عمومی داخلی و یکی از رشته های علوم جنایی است که به مطالعه ساختارها، فرآیندها، قواعد و ترتیبات رسیدگی به جرم می‌پردازد و از آن جهت که در عرصه تقابل میان حقوق و آزادی های فردی با در نظر گرفتن ضرورت حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، اهمیت به سزایی دارد و بر همین اساس، از قواعد آمره و شکلی محسوب می‌شود.
این شاخه از حقوق کیفری، چگونگی رسیدگی به پرونده ی کیفری را آغاز تا فرجام مورد توجه قرار می دهد. برای شناخت اولیه ی موضوع و احاطه ی بر امر، لازم است مفاهیم بحث تعریف شود؛ بنابراین در این گزارش مفهوم، ساختار، تاریخچه و اصول حاکم بر دادرسی کیفری و همچنین نظام های مختلف دادرسی کیفری به اختصار مورد بحث قرار می گیرد.
مفهوم و ویژگی‌های دادرسی کیفری
قانون‌گذار و شارحین دادرسی کیفری تعاریفی از این شاخه از علم حقوق ارائه داده‌اند که بررسی این تعاریف و انتخاب تعریف احسن، در تعیین قلمرو دادرسی و درک ویژگی‌های آن موثر است.
آیین دادرسی، مجموعه تشریفاتی است که از طریق آن‌ها، مشکل حقوقی برای رسیدن به راه حل حقوقی (در مفهوم اعم) به مرجع قضاوتی تسلیم می‌شود.
آیین دادرسی از جهت نوع دعوایِ مورد رسیدگی به دو بخش مدنی و کیفری تقسیم می‌شود. آیین دادرسی مدنی «رشته‌ای از حقوق داخلی هر ملت است که از سازمان‌های قضائی و قواعد راجع به دعاوی مدنی بحث می‌کند.»
قوانین ماهوی بیان کننده‌ی حقوق و تکالیف اشخاص است، اما نحوه‌ی استیفای این حقوق که در واقع تضمین کننده‌ی حق است، از موضوعاتی است که باید در آیین دادرسی به آن پرداخته شود. به بیان دیگر، هر گاه اشخاص به حقوق دیگران معتقد باشند و آن را ایفا کند، نیازی به دادرسی و تبین تشریفات آن نیست، اما مشکل آن‌جا است که در روابط بین اشخاص، اعم از اشخاص حقوقی یا اشخاص حقوقی خصوصی، گاه شخص مکلف، حقوق دیگری را نمی‌پذیرد و باور ندارد؛ یا در صورت باور، عمدأ آن را انکار کرده و از تأدیه و ایفای آن امتناع می‌کند.
پایه و اساس ترافع و دعوا نیز همین انکار حق یا تصور بر چنین انکاری است. از آن جا که قاضی، جاهل بین دو عالم است، باید با رسیدگی به ترافع، به واقعیت دست یابد؛ این رسیدگی نیازمند اصول و قواعی است که با توجه به حق مدعی و تکلیف وی به ارائه‌ی دلیل و حق متقابل خوانده یا متهم پاسخ به ادعا یا ارائه دلایل متقابل، نحوه مطلع نمودن طرفین از ادعای یکدیگر یا اوقات دادرسی و یا تصمیمات دادگاه و مانند آن، نیازمند در نظر گرفتن مقرراتی است که همگی از نوع شکلی بوده و به اصل و ماهیت حق مرتبط نیست.
همچنین پس از تشخیض ذی حق در دعوا، تصمین حق او با روش های اجرایی که در قواعد و مقررات مربوط به اجرای احکام و تصمیمات دادگاه ذکر می‌شود، به عمل آید. از همین رو باید گفت آیین دادرسی، تأمین و تضمین کننده‌ی حقوق ماهوی و وسیله رسیدن به حقیقت و عدالت است.
همه چیز آیین دادرسی است
در ضرورت و اهمیت آیین دادرسی تا حدی پیش رفته‌اند که گفته شده «همه چیز آیین دادرسی است» این کلیت ناشی از آن دانسته‌اند که مردم نمی‌توانند برای خود قضاوت کنند.
«آیین دادرسی کیفری از آن جا که مرتبط با آزادی های افراد بوده و نتیجه آن می‌تواند کیفر یا عدم کیفر باشد که به‌عنوان تحدیدی بر این آزادی‌ها بوده و جنبه سرکوبگر دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است و به‌عبارتی موضوع آن (جرم) خطیر بوده و تابعان آن (متهم و شاکی) در مضیقه بیشتری قرار دارند؛ متهم از آن جهت که به خلاف اصل برائت، اتهامی به او منتسب شده و لذا افزون بر در خطر بودن حیث و آبروی وی، آزادی او نیز با احتمال محدود شدن مواجه است.
همچنین شاکی بدان جهت که بزه‌دیدگی، وی را در مرتبه‌ای ضعیف‌تر از وضعیت قبلی او قرار داده و لذا برای شرکت مؤثر در فرایند دادرسی کیفری، نیازمند کمک‌رسانی است. همچنین وقتی جامعه آماج جرم است، توقف آثار زیان بار جرم بر جامعه و تدارک برای ترمیم این آثار، تمهیداتی شایسته را می‌طلبد»
آیین دادرسی کیفری در دو مفهوم عام و خاص به کار گرفته شده است. در مفهوم عام کلمه، آیین دادرسی کیفری شامل تمامی ترتیبات و قواعدی است که زمینه کشف جرم، تحقیق و تعقیب آن در دادرسی و اجرای حکم کیفری وضع شده است. در مفهوم خاص کلمه، آیین دادرسی کیفری فقط شامل قواعد و تشریفاتی است که در دادرسی های جزایی از زمان صدور کیفرخواست تا صدور حکم قطعی یعنی مرحله محاکمه در دادگاه ها رعایت می شود.
مجموعه قواعد و مقررات آیین دادرسی کیفری صرفنظر از مفهوم عام و خاص آن به اعتبار اهمیت و اثر اجرا یا اجرای آن به دو دسته اصول دادرسی و تشریفات دادرسی تقسیم می‌شود.
منظور از اصول دادرسی آن دسته قواعدی است که دادرسی عادلانه و منصفانه مبتنی بر آن ها است و در بسیاری از موارد حتی قانون گذار هم حق نادیده گرفتن آن ها را ندارد مانند ضرورت ابلاغ تصمیمات دادگاه، حق اعتراض به آراء، علنی بودن دادری و... اما تشریقات دادرسی ناظر به نحوه اجرای آن اصول و قواعد است.
به‌عنوان مثال اصل ابلاغ تصمیمات مرجع قضائی از اصول دادرسی است و نقض آن موجب نقض دادنامه است ولیکن نحوه ابلاغ آن که به صورت سنتی یا الکرونیکی و به هر طریق دیگری باشد، از تشریفات دادرسی محسوب می‌شود که نقص آن طبق ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری موجب نقص دادنامه نیست هرچند که مرتکب حسب مورد به مجازات اداری یا قضائی مربوط محکوم می‌شود.
مثال دیگر، بر اساس ماده 140 همین قانون، تفتیش و بازرسی منزل در روز به عمل می آید. حال اگر از این ماده تخلف شود و بازرسی در شب انجام گیرد، گر چه متخلف با ضمانت اجرای قانونی مواجه است، اما عدم رعایت آن موجب نقض رأی دادگاه نیست.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در یکی از نظریات مشورتی خود آورده است: «...اصول و قواعی حاکم بر رسیدگی، شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است و منظور از تشریفات، مقررات ناظر بر شرایط شکلی دادخواتس، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات ریدگی و مانند آن است...».
قانون اصول محاکمات جزایی (1291) این دو محور مهم را مورد توجه قرار داده و مقرر کرده بود: «اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که ...» واژه «ترتیبات» اشاره به «تشریفات دادرسی» و واژه «قواعد» اشاره به «اصول دادرسی» معطوف بود.
در لایحه تنظیمی معاونت حقوقی قوه قضائیه که از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، مقرر شده بود: «آیین دادرسی کیفری ترتیبات و قواعد است که...» ولیکن در مراحل بعدی تصویب قانون، واژه ترتیبات به مقررات تغییر یافت و امروز به ناچار و به سختی باید کلمه مقررات را ناظر به تشریفات آیین دادرسی و کلمه قواعد را ناظر به اصول آیین دادرسی بدانیم.
ماده‌ی یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1291 عبارت «اصول محاکمات جزایی را به جای آیین دادرسی کیفری» به کار گرفته و در تعریف آن آورده بود: «اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسؤولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونی».
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان آخرین اراده ی قانون‌گذار، در ماده یک مقرر داشته است: «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است مه برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می‌شود».
ماده ۲ ـ دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
ماده ۳ ـ مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی‌شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.
ماده ۴ ـ اصل، برائت است هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم‌خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
ماده ۵ ـ متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.
ماده ۶ ـ متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذیی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز وکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
ماده ۷ (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۱۵» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
دعوای عمومی و دعوای خصوصی
ماده ۸ ـ محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد: الف ـ حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی ب ـ حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین
ماده ۹ ـ ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود: الف ـ دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی ب ـ دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده است مانند حد قذف و قصاص
ماده ۱۰ ـ بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی‌خصوصی» نامیده می‌شود.
ماده ۱۱ ـ تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.
ماده ۱۲ ـ تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود. تبصره ـ تعیین جرایم قابل‌گذشت به موجب قانون است.
ماده ۱۳ ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکومٌ‌علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی‌خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره ۱ ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرایم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولیّ یا قیّم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.
ماده ۱۴ ـ شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره ۱ ـ زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید. تبصره ۲ ـ منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.
ماده ۱۵ ـ پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان‌دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی است.
ماده ۱۶ ـ هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی‌خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.
ماده ۱۷ ـ دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.
ماده ۱۸ ـ هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۹ ـ دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ‌علیه، حدود مسئولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند. تبصره ـ درصورتی‌که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.
ماده ۲۰ ـ سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، درصورتی‌که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.
ماده ۲۱ ـ هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود. در این‌صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذرموجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارایه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. تبصره ۱ ـ در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. درصورتی‌که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به‌عمل می‌آید. تبصره ۲ ـ اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۳ ـ مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.
قرار اناطه
اگر رسیدگی به یک پرونده در دادگاه منوط و موکول به اثبات موضوع دیگری باشد که رسیدگی به آن موضوع در صلاحیت دادگاه دیگری است، دادگاه رسیدگی‌کننده قراری تحت عنوان «قرار اناطه» صادر می‌نماید تا شخص ذی‌نفع در پرونده، آن موضوع را نزد مرجع صالح اقامه نماید و بعد از مشخص شدن نتیجه بررسی، دادگاه اول به پرونده رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند.
