عدم ابطال مصوبه شورای عالی سازمان ثبت احوال درخصوص تعیین فهرست اسامی مجاز
شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۲
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۵۶۵۳۳ تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
شاکی: آقای مسعد سلیتی
طرف شکایت: سازمان ثبت احوال کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت یک بند الف دستورالعمل نام مصوبه شورای عالی سازمان ثبت احوال
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور به خواسته ابطال قسمت یک بند الف دستورالعمل نام مصوبه شورای عالی سازمان ثبت احوال به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دستورالعمل نام مصوبه شورای عالی سازمان ثبت احوال: به منظور ساماندهی و اتخاذ رویه‌ای واحد در مورد انتخاب، تغییر، حذف کلمات زائد و اصلاح غلط‌های املایی مربوط به نام، مسئولین ذیربط در ادارات ثبت احوال می‌باید وفق مواد (۳) و (۲۰) قانون ثبت احوال و مفاد دستورالعمل ذیل اقدام نمایند.
الف ـ انتخاب نام:
۱ـ در صورتی که نام انتخابی اعلام‌کننده در فرهنگ نام و نام گزینی (آخرین ویراش) و یا مجموعه‌های تکمیلی نامهای مناسب سازمان درج شده باشد، انتخاب آن بلامانع خواهد بود.
۲ـ چنانچه نام انتخابی از زمره نامهای مندرج در منابع بند «۱» نباشد نام جدید در کمیته مشورتی نام استان و سازمان مطرح و بررسی خواهد شد.
۳ـ کمیته مشورتی نام استان با توجه به شیوه‌نامه (موضوع بند ب) این دستورالعمل نسبت به بررسی نام انتخاب شده اقدام و اعلام نظر می‌نماید. اداره کل استان مکلف است نظر کمیته را به اداره کل امور سجلی و پژوهش سازمان اعلام نماید.
۴ـ اداره کل امور سجلی و پژوهش نامهای رسیده از اداره کل استان‌ها را به کمیته مشورتی نام سازمان ارسال می‌نماید.
۵ ـ نتیجه نهایی راجع به نامهای بررسی شده در کمیته مشورتی سازمان پس از اخذ نظر معاون حقوقی و سجلی توسط اداره کل امور سجلی و پژوهش به ادارات کل ثبت احوال ذیربط ابلاغ خواهد شد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
مصوبه با حقوق بنیادین اشخاص مغایرت دارد از جمله این حقوق بنیادین حق انتخاب نام شایسته و نیکوست تا به صورت رسمی ثبت گردد هر چند دولت با الزامی نمودن ثبت احوال درصدد برقراری نظم و انضباط در جامعه می‌باشد اما این موضوع نباید حق انتخاب اشخاص را از بین ببرد این حق انتخاب از حمایت اصول نوزده و بیست قانون اساسی برخوردار است.
تبصره یک ماده بیست قانون ثبت احوال با پذیرش اصل آزادی انتخاب نام فقط انتخاب نام‌هایی را که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد یا انتخاب عناوین و القاب زننده یا متناسب با جنس را ممنوع اعلام کرده است برابر تبصره دو ماده شورای عالی ثبت احوال مکلف به تشخیص نامهای ممنوع به سازمان ثبت احوال گردیده است اما شورای عالی ثبت احوال برخلاف موارد فوق اقدام به تهیه لیست نامهای مجاز و اعلام آن به سازمان ثبت احوال نمود که مغایر اصول و قوانین فوق‌الذکر است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
بر اساس محتویات پرونده ارائه شده به اینجانب پاسخی از طرف شکایت در پرونده ملاحظه نگردید.
*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۳۲ و ۰۱۰۱۶۲۵ موضوع شکایت با خواسته ابطال قسمت یک بند «الف» دستورالعمل نام مصوبه شورای عالی سازمان ثبت احوال در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی برگزار و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان
وفق ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ و تبصره یک آن، انتخاب نام با اعلام‌کننده است اما انتخاب عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامناسب با جنس ممنوع است و به موجب بند ۴ ماده ۳ این قانون ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامه‌های ممنوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسؤول بایگانی یا معاونان و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان است؛ بنابراین هرچند بر مبنای تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، تشخیص نامهای ممنوع با شورای عالی ثبت احوال است و این شورا نمونه‌های آن را تعیین و به سازمان اعلام می‌کند معذالک شورای عالی ثبت احوال سازمان در سال ۱۳۸۷، دستورالعمل نام (انتخاب، تغییرنام، حذف کلمات زائد از اسامی و اصلاح غلط‌های املایی) را به تصویب‌رسانیده تا مسؤولان ذیربط در ادارات ثبت احوال وفق مواد ۳ و ۲۰ قانون ثبت احوال و مفاد دستورالعمل مذکور اقدام کنند. بنابراین نظر به اینکه مقرره مورد شکایت که بر مبنای آن مقرر شده است در صورتی که نام انتخابی اعلام‌کننده در فرهنگ نام و نام گزینی (آخرین ویرایش) و یا مجموعه‌های تکمیلی نامهای مناسب سازمان درج شده باشد انتخاب آن بلامانع خواهد بود، به منظور ساماندهی و اتخاذ رویه‌ای واحد در مورد انتخاب، تغییر، حذف کلمات زائد و اصلاح غلط‌های املایی مربوط به نام به تصویب رسیده است مغایرتی با قوانین استنادی شاکی و از جمله اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
