چرا سازمان ثبت اسناد همچنان باید در قوه قضاییه بماند؟
به گزارش انتصار به نقل از تسنیم، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به تصویب طرح انتزاع این سازمان از قوه قضاییه و الحاق به وزارت دادگستری طی هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ماهیت اجرایی کارکردهای ثبتی بالاخص در صدور اسناد که از طرف نمایندگان مجلس مطرح شد، از این حیث محل ایراد است که صدور سند، یک فرآیند مهندسی و قضایی است.
وی تصریح کرد: ابتدا لازم است برای تعیین حدود و موقعیت عرصه مدنظر، برداشت‌های هوایی و زمینی و سپس تطبیق و مستندسازی انجام و در نهایت محصول این کار فنی به انضمام مستندات و مدارک مالکیت در هیئت‌های تعیین تکلیف یا ساماندهی با حضور قضات منتخب، مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد که در صورت احراز مالکیت و کفایت مدارک، متعاقب صدور رأی، سند صادر می‌شود.
بابایی با بیان اینکه حضور قاضی در هیئت از باب تشخیص و تثبیت مالکیت و حساسیت موضوع و جلوگیری از منازعات و اختلافات آتی است؛ ادامه داد: امروز بیش از 700 مقام قضایی در هیئت‌های تعیین تکلیف و ساماندهی در سراسر کشور نقش مهمی در احراز مالکیت‌ها و صدور اسناد ایفا می‌کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: با بیان اینکه دخالت و نقش قضات در واحدهای ثبتی منحصر به صدور اسناد نیست، تصریح کرد: از دیگر اقدامات مهم واحدهای ثبتی، اجرای اسناد است که نقش مهمی در کاهش ورودی مراجع قضایی دارد؛ پرونده‌های متشکله مربوط به وصولی معوقات بانکی و دیون اشخاص، مستلزم شناسایی، توقیف و مزایده اموال است که در این فرآیند اعتراضات مربوط به توقیف، شمول مستثنیات، نحوه مزایده، اعتراض ثالث، ممنموع‌الخروجی و بسیاری از موارد دیگر، در هیئت نظارت مرکب از دو قاضی تجدیدنظر و یک عضو ثبتی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی تأکید کرد: همچنین اعتراضات به آرای هیئت نظارت، در شورای عالی ثبت مرکب از دو قاضی دیوان عالی کشور و یک عضو ثبتی، رسیدگی می‌شوند لذا فرآیند اجرا هم مانند فرآیند صدور سند، امری قضایی است.
بابایی در ادامه گفت: «عدم اتمام حدنگاری» یکی دیگر از استدلالات نمایندگان محترم مجلس در انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضاییه بوده است. صرف‌نظر از موانع قانونی در اجرای کامل قانون حدنگارکه مراتب آن بارها و بارها به صورت مکتوب به اطلاع کمیسیون‌های مجلس رسیده است، مع‌الوصف سازمان ثبت اسناد و املاک فراتر از برنامه ششم توسعه به تکالیف خود عمل کرده است.
وی افزود: آنچه تکلیف سازمان ثبت در برنامه ششم توسعه بود، حدنگاری 114 میلیون هکتار از عرصه‌های ملی بود که خوشبختانه امروز 134 میلیون هکتار از عرصه‌های ملی حدنگاری شده و بیش از 20 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی با رشد 10 برابری نسبت به سنوات گذشته، حدنگاری شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ادامه داد: «قطعی و اخلال در سامانههای سازمان ثبت»، یکی دیگر از مباحث مطرح شده در مجلس پیرامون سازمان ثبت اسناد و املاک طی هفته گذشته بود؛ لازم به ذکر است که سامانههای سازمان ثبت مرتبط با سامانههای دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف از جمله امور مالیاتی، بانک مرکزی و ثبت احوال می‌باشد و اخلال و قطعی هر یک از سامانههای این دستگاه‌ها باعث اخلال در سامانههای سازمان ثبت می‌شود که در سال اخیر قطعی‌های مکرر سامانههای بانک‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها به کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات گزارش شده است.
وی ادامه داد: با این وجود سازمان ثبت، سالانه بیش از 120 میلیون خدمت ثبتی را از 12 هزار دفترخانه و 508 واحد ثبتی ارائه می‌کند.
