تخلف‌های اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف
به گزارش انتصار - قانون جدید شوراهای حل اختلاف ۳۰ تخلف را برای اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، برشمرده است.
به گزارش انتصار، لایحه دو فوریتی شورهای حل اختلاف که در سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد پس از چند نوبت رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان نهایتا تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
این قانون احکام مهمی را در خود جای داده که از آن میان می‌توان به تعیین تکلیف نیروهای شوراهای حل اختلاف و نیز پیش‌بینی ایجاد دادگاهی به نام «دادگاه صلح» نام برد.
فصل چهارم قانون شوراهای حل اختلاف، به ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا اختصاص دارد.
بر این اساس، ارتکاب موارد زیر توسط اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، تخلف محسوب می‌شود:
۱- اعمال و رفتار خلاف شؤون
۲- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط
۳- هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه‌کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان می‌شود
۴- عدم انجام وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آن‌ها
۵- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه‌کنندگان
۶- ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز یا عذر موجه
۷- غیبت غیر موجه سه جلسه به‌صورت متوالی یا پنج جلسه به‌صورت متناوب در طول یک ماه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز
۸- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده
۹- عدم رعایت شؤون و شعائر اسلامی
۱۰- اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین‌شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود
۱۱- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال
۱۲- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا
۱۳- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند
١۴- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت
١۵- اخاذی
١۶- اختلاس
۱۷- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
۱۸- افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود
۱۹- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه
۲۰- سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری
۲۱- اختفا، نگهداری،حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
۲۲- استعمال مواد مخدر یا اعتیاد به آن
۲۳- هر نوع سوءاستفاده و استفاده غیر مجاز از شؤون یا موقعیت شغلی در شورا و امکانات و اموال شورا
٢۴- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی
٢۵- توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکت‌ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آن‌ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی
٢۶- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
۲۷- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
۲۸- عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.
۲۹- عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آن‌ها
۳۰- عضویت در گروه‌های غیرقانونی
مجازات تخلفات کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف
اگر هیئت رسیدگی‌کننده بدوی، عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد متخلف تشخیص بدهد،
به‌تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹) ماده (۳۰) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های بندهای (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات موضوع بندهای (۱۰) تا (۳۰) ماده (۳۰) این قانون و تکرار تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات‌های بندهای (۴) و (۵) این ماده محکوم می‌کند:
۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده
۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده
۳-کسر پاداش تا یک سوم به مدت یک ماه تا یک سال
۴- محرومیت از فعالیت در شورا از یک ماه تا یک سال
۵- محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد
نحوه اعتراض به آرای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات
آرای صادرشده از هیئت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای ۱ الی ۳ (اخطار کتبی بدون درج در پرونده؛ توبیخ کتبی با درج در پرونده و کسر پاداش تا یک سوم به مدت یک ماه تا یک سال) قطعی است و قابلیت اعتراض نخواهد داشت.
در مورد مجازات‌های محرومیت از فعالیت در شورا از یک ماه تا یک سال یا محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا ظرف بیست روز پس از ابلاغ، در هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، قابل تجدیدنظرخواهی است.
