مجلس برای لایحه مدیریت تعارض منافع اولویت قائل شود
ذبیح الله خدائیان در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» که روز گذشته در سالن شیخ فضل الله نوری مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تسلیت شهادت جمعی از مردم مظلوم غزه، از فساد به عنوان پدیده‌ای چند وجهی و جرمی سازمان یافته و فراملی یاد کرد که کشورهای مختلفی را درگیر کرده است و گفت: به همین جهت در جامعه جهانی، کنوانسیونی به عنوان کنوانسیون مبارزه با فساد به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای این موضوع، به تصویب رسیده که کشور ما نیز به آن پیوسته و قوانین و مقررات آن جزو قوانین داخلی ما نیز محسوب می‌شود.
وی در ادامه به کنوانسیون‌های بین‌المللی دیگر در خصوص مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: در بخش‌هایی از مقررات کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته و حتی کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان‌ها، به مبارزه با فساد، پول‌شویی و راهکارهای مبارزه با آن پرداخته شده است.
خدائیان با بیان اینکه کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و نمی‌توانیم مدعی شویم که فسادی واقع نمی‌شود، تصریح کرد: فرمایش حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشتر مبنی بر اینکه «اگر کارگزاری از کارگزاران خیانت کرد و بازرسان آن را تأیید کرده‌اند به همین مقدار کفایت کن و او را با مجازات شلاق کیفر بوده و اگر مالی برداشت کرده به بیت‌المال بازگردان و او را خوار گردان و قلاده بدنامی به گردن وی بینداز»، حکایت از این دارد که در همان زمان هم بین کارگزاران افرادی بوده‌اند که خیانت می‌کردند.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد که در بیش از ۱۴۰ مورد از سخنرانی‌های معظم‌له مورد تاکید قرار گرفته است، ادامه داد: ایشان یکی از محورهای تحقق رشد تولید و مهار تورم که شعار سال است را مبارزه با فساد ذکر کرده‌اند و این موضوع را به قدری مهم می‌دانند که در یکی از سخنرانی‌ها از آن به عنوان یک جهاد واقعی و یک کار دشوار یاد کرده‌اند که موفقیت در آن نیازمند تعامل و همدلی همه قوا است.
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با فساد اولویت را به پیشگیری داده‌اند، بیان کرد: برای مبارزه با فساد، باید ریشه فساد خشکانده شود؛ چراکه اگر ریشه فساد را نخشکانیم هر مسئولی در آن موقعیت قرار بگیرد امکان و احتمال ارتکاب جرم توسط او وجود دارد ولی اگر ریشه فساد از بین رفت طبیعتاً ما یک مبارزه اساسی با فساد داشته‌ایم.
وی یکی از علل اساسی فساد را تعارض منافع دانست و اظهار کرد: تعارض منافع یعنی موقعیت و شرایطی که یک فرد یا سازمانی، میان منافع شخصی، گروهی، حزبی یا خانوادگی و منافع ملی و حرفه‌ای و کاری خود بر سر دوراهی قرار می‌گیرد و یک منفعت شخصی، گروهی یا خانوادگی دارد که در چنین مواردی ممکن است فرد دچار لغزش شده و منافع شخصی و حزبی را بر منافع ملی ترجیح دهد.
عضو شورای عالی قوه قضائیه در عین حال یادآور شد: البته نمی‌توانیم مدعی شویم حتماً تعارض منافع مساوی فساد است. ممکن است در مواردی چنین تعارضی ایجاد شود ولی فرد از یک کنترل درونی و بیرونی لازم برخوردار باشد و مرتکب فساد نشود، ولی تجربیات و شرایط و قرائن نشان می‌دهد در چنین مواردی احتمال ارتکاب فساد زیاد است و ما نمی‌توانیم از کنار آن بگذریم. باید توجه داشت که نباید شخص را در آن موقعیت قرار داد و امیدوار باشیم که فسادی اتفاق نمی‌افتد.
وی با تشریح اشکال تعارض منافع و با بیان اینکه گاهی تعارض منافع، تعارض درآمد و وظیفه است، تصریح کرد: موارد زیادی در کشور وجود دارد که شخص یک وظیفه‌ای دارد که با درآمدی که باید کسب کند در تعارض است.
رئیس سازمان بازرسی در بیان مصداق به موضوع شهرداری‌ها اشاره کرد و ادامه داد: شهرداری‌ها به موجب قوانین و طرح‌های فرادستی وظیفه ایجاد انضباط شهری در ساخت و سازها را بر عهده دارند؛ اما گاهی درآمد و بودجه شهرداری با جرایمی که از کمیسیون ماده ۱۰۰ اخذ می‌شود یا درآمدی که از تراکم فروشی حاصل می‌شود، تحت شعاع قرار می‌گیرد. اینجا یک تعارض منافع سازمانی ایجاد می‌شود و به یکباره فضای شهر به فروش می‌رسد و بسیاری از باغات خشکانیده شده و از بسیاری تخریب‌ها و تخلفات ساخت و سازها چشم‌پوشی می‌شود.
وی با اشاره به کمیسیون ماده ۵ شهرداری گفت: این کمیسیون در استان‌ها در استانداری و در تهران در شهرداری تشکیل می‌شود و در خصوص تغییر کاربری‌ها تصمیم‌گیری می‌کند و مسئولیت و دبیرخانه آن در شهرداری است. در این دبیرخانه در خصوص تغییر کاربری باغات و فضای سبز یا ساخت و سازهای غیرمجاز تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد؛ اما زمینه‌ای فراهم می‌شود که از بسیاری مسائل چشم‌پوشی می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه «بودجه بسیاری از دستگاه‌ها، درآمد هزینه‌ای است» شکل دیگری از تعارض منافع را تشریح کرد و گفت: فرض کنید مقرر شود درصد بالایی از جرایم راهنمایی و رانندگی به فراجا تخصیص داده شود؛ یعنی هر چه جریمه بیشتر اخذ گردد درآمدی که عاید فراجا می‌گردد بیشتر شود. آیا می‌توانیم در چنین مواردی تضمین کنیم که عوارضی که به مردم تحمیل می‌شود، افزایش پیدا نکند!؟ این در حالی است که آن دستگاه گاهی ناچار است جهت تأمین بودجه خود عوارض را افزایش دهد.
وی یکی دیگر از موارد تعارض منافع را هدیه به مسئولین دانست و افزود: برخی کشورها برای هدیه به مسئولان چاره‌ای اندیشیده و به عنوان مثال گفته شده نمایندگان مجلس یا کارگزاران دستگاه اجرایی تا این میزان می‌توانند هدیه دریافت کنند. از طرفی باید اعلام کنند که این هدیه را از فلان دستگاه اخذ کرده‌اند. مثلاً یک پیمانکار در ایام خاص پرداخت‌هایی به اداره کارفرما تقدیم می‌کند، حال سوال اینجاست که آیا این موارد زمینه فساد را فراهم نمی‌کند!؟
خدائیان بعد دیگر تعارض منافع را مسئولیت برخی متولیان هم در بخش دولتی و هم خصوصی دانست و ادامه داد: فرض کنید در جایی مانند جهاد کشاورزی یا وزارت صمت که مجوزهای واردات و صادرات می‌دهند، شخصی که در آنجا مسئولیت دارد در بخش خصوصی هم صادرات و واردات انجام دهد که این تعارض منافع است و طبیعی است زمینه فساد در چنین موردی اتفاق می‌افتد.
وی یکی دیگر از اشکال تعارض منافع را اتحاد قاعده گذار و مجری دانست و افزود: به عبارتی شخص هم قاعده گذاری می‌کند و هم مجری است که اینجا طبیعتاً زمینه فساد فراهم است.
این عضو شورای عالی قوه قضائیه تصریح کرد: یکی دیگر از اشکال تعارض منافع که از آن به عنوان درب‌های گَردان تعبیر می‌کنند، زمانی است که شخص به محض خروج از دستگاه اداری به بخش خصوصی رفته و به کار مشغول می‌شود. مانند کسی که در سازمان استاندارد کار می‌کند و وظیفه ارزیابی کالاها و محصولات تولیدی را عهده دار است و آزمایشگاه‌هایی نیاز دارند و شخص وقتی از این سازمان بازنشست شد، بلافاصله آزمایشگاه تأسیس می‌کند.
وی افزود: یا فردی در سازمان غذا و دارو خدمت می‌کند و بعد از بازنشستگی در همان شرکت‌های دارویی و غذایی که قبلاً با آن‌ها کار می‌کرده، مشغول به کار می‌شود یا یک شرکت جدید تأسیس می‌کند که این موارد از زمینه‌های تعارض منافع است. خیلی از کشورها برای این موضوع مقرراتی وضع کرده‌اند که شخص بعد از بازنشستگی به مدت یک سال الی سه سال از اشتغال به کاری که مرتبط با حوزه کاری قبلی بوده محروم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: در کشور ما هر چند یک قانون جامع تحت عنوان شفافیت یا تعارض منافع نداریم، اما این موضوع مهم به صورت پراکنده مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
خدائیان بیان کرد: شفافیت و تعارض منافع اصطلاحاتی هستند که شاید در دو سه دهه اخیر وارد ادبیات حقوقی ما شده است و حتی در جهان هم سابقه طولانی مدت ندارد، لذا زمانی به قوانین و مقررات نگاه می‌کنیم می‌بینیم قوانین و مقررات متفرقه‌ای در این خصوص داریم.
وی سپس به قوانینی که به تعارض منافع اشاره دارد پرداخت و گفت: یکی از این قوانین، اصل ۱۴۱ قانون اساسی است که منع تصدی دو شغل را پیش بینی کرده و در کنار آن هم قوانین عادی تصدی دو شغل را ممنوع نموده است. یا قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارکنان در معاملات دولتی که هر چند عنوان آن رفع تعارض منافع نیست ولی بیشتر در این راستا است. همچنین قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در راستای شفافیت و رفع تعارض منافع است. قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی و قانون مدیریت خدمات کشوری که کارکنان دولتی را از فعالیت در بخش خصوصی منع کرده، در همین راستا است.
رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: ماده ۱۶ قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که مسئولین بورس، شورای عالی بورس و مسئولین مربوطه را در فعالیت از آن بخش‌ها ممنوع کرده است، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، قانون نظارت بر رفتار قضات و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی هم موادی دارند که مربوط به شفافیت و رفع تعارض منافع است و باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرند.
وی در عین حال با بیان اینکه ما اکنون قوانینی داریم که خود آن موجب تعارض منافع است، خاطرنشان کرد: در قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، شرکت تعاونی‌ها از معامله مستثنی شده‌اند که همین زمینه تعارض منافع را فراهم می‌کند. یعنی افراد شرکت تعاونی یک اداره می‌توانند خارج از ضوابط و بدون مناقصه و مزایده با آن اداره معامله کنند که اینجا تعارض منافع ایجاد می‌شود.
خدائیان در بیان مصداق تصریح کرد: فرض کنیم بدون مناقصه و مزایده، انبارداری گمرکات را به شرکت تعاونی گمرک بدهند، نفع این شرکت تعاونی آن است که کالا هر چه بیشتر در انبار باقی بماند و ترخیص نشود تا پول بیشتری از گمرک بگیرند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: مثال دیگر اینکه در ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی آمده که نظارت بر این مناطق بر عهده هیأت وزیران است و مصوبه هیأت وزیران این موضوع را به دبیرخانه مناطق واگذار کرده است، در آمد دبیرخانه مناطق از همان مناطق است، بنابراین اینجا تعارض منافع ایجاد می‌شود.
وی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خواست که در خصوص قوانین و مقرراتی که زمینه تعارض منافع را ایجاد می‌کنند یک کار تحقیقاتی انجام داده و آن‌ها را به مجلس ارائه کند.
دکتر خدائیان با اشاره به رفع ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرح شفافیت ابراز امیدواری کرد به زودی این طرح به صحن مجلس رسیده و به تصویب برسد تا شفافیت یک قانون جامع داشته باشد.
وی همچنین با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیأت رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد.
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه انتظار است مجلس شورای اسلامی در تصویب لایحه‌ای که نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد پیش قدم باشد متذکر شد: با توجه به اینکه هم رئیس جمهور و هم رئیس قوه مقننه بر مبارزه با فساد و رفع تعارض منافع تاکید دارند، باید تلاش بر این باشد که لایحه فوق در اولویت قرار گرفته و تصویب شود.
