درخواست اسکودا برای ورود سازمان بازرسی به موضوع طرح طبیعت‌گردی آشوراده
رئیس اسکودا در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور: طرح طبیعت‌گردی آشوراده در تضاد با کنوانسیون جهانی حفظ تنوع زیستی است؛ سازمان بازرسی ورود کند.
به گزارش انتصار به نقل از روابط عمومی (اسکودا)، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار ورود این سازمان به «طرح طبیعت‌گردی آشوراده» شد و با اشاره به اینکه این منطقه امکان بهره‌برداری گسترده و متمرکز نظیر استفاده‌های تفرجگاهی و گردشگری را ندارد، نوشت: طرح گردشگری مذکور در تضاد با کنوانسیون جهانی حفظ تنوع زیستی است که جمهوری اسلامی ایران بدان پیوسته است.
متن نامه دکتر جعفر کوشا خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور به این شرح است:
«ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
با سلام
احتراماً در خصوص طرح گردشگری آشوراده به استحضار می‌رساند علی‌رغم اینکه حسب بند «الف» مصوبۀ مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در بخش واقع در جزیرۀ آشوراده موسوم به ۲۲ هکتاری، استقرار هرگونه فضای اقامتی، پذیرایی، تجاری، خدماتی، ورزشی، تفریحی و فرهنگی کاملاً ممنوع گردیده و حسب بند «ب» همین مصوبۀ لازم‌الاجرا، این گونه فضاها می‌بایست صرفاً در محدودۀ اراضی موسوم به ۱۳۴ هکتاری در ساحل بندر ترکمن خارج از جزیرۀ آشوراده استقرار یابد و حسب بند ۳٫۴ مصوبۀ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سامان‌دهی مناطق نمونۀ گردشگری و شیوه‌نامۀ شمارۀ ۳۸۲۱۰/۳۸ مورخۀ ۱۱/۷/۱۳۹۴، ایجاد منطقه نمونۀ گردشگری در مناطق چهارگانه ممنوع است و نیز حسب بند اول مادۀ ۱ مصوبۀ مورخۀ ۲۹/۱۱/۹۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، ایجاد شهرک گردشگری در مناطق چهارگانۀ محیط‌زیست ممنوع است و همان‌طور که نیک مستحضرید جزیرۀ آشوراده در محدودۀ پناهگاه حیات وحش میانکاله از دستۀ مناطق موضوع بند «الف» مادۀ ۳ قانون حفاظت و بهسازی قرار دارد، لذا مشمول این مصوبات می‌گردد و مضافاً حسب گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به کد موضوعی ۲۵۰، شماره‌مسلسل: ۱۷۱۵۸، شهریورماه ۱۳۹۹ بر اساس نشریۀ شمارۀ ۲۵۷ سازمان برنامه و بودجۀ کشور (دستورالعمل تهیه طرح مناطق تحت حفاظت)، این منطقه امکان بهره‌برداری گسترده و متمرکز نظیر استفاده‌های تفرجگاهی و گردشگری ندارد و حسب منطوق همین گزارش صادره از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی علاوه بر این، طرح گردشگری مذکور در تضاد با کنوانسیون جهانی حفظ تنوع زیستی است که جمهوری اسلامی ایران بدان پیوسته است، کنوانسیونی که قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به‌موجب مادۀ ۹ قانون مدنی در حکم قوانین داخلی محسوب می‌شود.
همچنین باید در نظر گرفت که میانکاله و جزیرۀ آشوراده در سال ۱۹۷۶ میلادی با مساحت حدوداً ۶۸ هزار هکتار به‌عنوان یکی از ذخیره‌گاه‌‌های زیست‌کره به کمیته برنامۀ انسان و کرۀ مسکون یونسکو (MAB) معرفی و انتخاب گردید و حسب نظریۀ کارشناس رسمی دادگستری، طرح گردشگری آشوراده به دلیل درنظرنگرفتن مواردی چون زیستگاه فوک خزری، زیستگاه پرندگان کنار آبزی و آبزی در راستای حفاظت از گونه‌های جانوری و گیاهی و زیستگاه آن‌ها نمی‌باشد.
در همین راستا، مرکز حفاظت فوک خزری، اجرای طرح گردشگری آشوراده را به منزلۀ تخریب قلمروی زیستی حیات وحش منطقه به‌ویژه گونۀ در معرض خطر انقراض فوک خزری می‌داند و همچنین علی‌رغم اینکه وفق مادۀ ۲ «آیین‌نامۀ ارزیابی اثرات زیست‌محیطی»، مجریان طرح‌ها موظف هستند در مرحلۀ امکان‌سنجی و مکان‌یابی آن‌ها، گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مربوط را تهیه و جهت بررسی و تأیید به «کارگروه ملّی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی» که متشکل از «معاون محیط‌زیست انسانی سازمان»، «نمایندۀ تام‌الاختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» و «نمایندۀ تام‌الاختیار رئیس دستگاه اجرایی مربوطه» است، ارائه کند.
لذا حسب تبصرۀ ۱ مادۀ ۲ آیین‌نامۀ ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، دبیرخانۀ کارگروه مذکور در دفتر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در سازمان مستقر است و با عنایت به اینکه موضوع اساساً در صلاحیت «کارگروه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی» مستقر در سازمان است، تفویض اختیار آقای عیسی کلانتری در سال ۱۳۹۷ به ادارۀ کل حفاظت محیط‌زیست استان گلستان برخلاف قانون است، همچنین همان طور که کاملاً واقفید تمامی قراردادها و واگذاری‌ها باید با رعایت مزایده صورت گیرد تا صرفه و صلاح و غبطۀ دولت و بیت‌المال رعایت شود و تمامی مزایدات و مناقصات می‌بایست قبل از اجرا، در سامانۀ تدارکات الکترونیکی دولت، معروف به «سامانۀ ستاد» بارگذاری شود که این کار مهم نیز در «طرح طبیعت‌گردی آشوراده» صورت نگرفته است، مزیداً ایرادات و ابهاماتی چون «عدم استحکام ارکان قرارداد موردنظر» بین سازمان حفاظت محیط‌زیست و مجری طرح و عدم درج مبالغ مالی، مبهم‌بودن مقدار تضامین مالی قرارداد، ابهام درمورد اجرا و ابهام در نحوۀ فسخ قرارداد وجود دارد که ورود قاطعانه و نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در این پرونده ضروری می‌نماید.
