توضیحات وزیر دادگستری درباره وکالت اجباری در لایحه جامع وکالت + فیلم
در حاشیه جلسه هیات دولت، وزیر دادگستری درباره اجباری شدن وکیل در دعاوی در لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه و وزارت دادگستری گفت و خاطرنشان کرد که مقدمات لایحه مذکور در دست تدوین است.
به گزارش انتصار، امین حسین رحیمی ( وزیر دادگستری ) امروز چهارشنبه مورخ ۱۹ اردیبهشت ماه، از بررسی مقدماتی لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه و وزارت دادگستری و همچنین اجباری شدن گرفتن وکیل در دعاوی و تامین هزینه وکلا از طریق بیمه وکالت خبر داد.
وزیر دادگستری به خبرنگار خبرگزاری دانشجو در پاسخ به سؤالی درباره لایحه جامع وکالت گفت: مقدمات لایحه جامع وکالت در وزارت دادگستری و قوه قضاییه در حال تدوین است.
وی تاکید کرد: قرار است در این لایحه در بسیاری از دعاوی وکالت اجباری شود. از آن سمت هم با بیمه وکالت این هزینه ها باید جبران شود.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه اصلاحات ویرایشی در قانون جرائم راهنمایی و رانندگی در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: طبق اصلاحات در دست انجام، جرایم ریالی تخلفات حادثهساز به خصوص جرائمی چون سبقت ممنوع در جادههای یک طرفه، عبور از چراغ قرمز و رانندگی در حالت نامتعارف چندین برابر افزایش یافته است.
رحیمی با اشاره به تخلفات انجام شده در بخش خردهفروشیها و تشدید بازرسیها، گفت: بر اساس بحثها و تصمیمات وزارت صمت با ایجاد پست قائم مقامی در امور بازرگانی، کنترل بر شرکتها، کارخانجات و خردهفروشیها شدت میگیرد و سازمان تعزیرات با قائم مقام وزارت صمت در امور بازرگانی، همکاری خواهد داشت.
وی افزود: اینکه برخیها با هر قیمتی که مدنظرشان است ارائه میکنند در واقع تخلف انجام میدهند اما ما باید با این تخلفات برخورد کنیم و برخورد هم میکنیم اما معنی آن این نیست که اگر کسی تخلف میکند برخوردی با او صورت نگرفته است.
نگاهی به سابقه خبر
پیشتر رحیمی طی سخنانی ضمن اشاره به اینکه اجباری شدن وکالت موجب کاهش پروندهها و ارتقای جایگاه وکالت میشود، گفته بود: اگر به طرف اجباری شدن وکالت دادگستری در بسیاری دعاوی حرکت کنیم، توسعه حوزه وکالت امکانپذیر است ولی باید موضوع هزینهاش را هم حل کنیم.