ایران جزو ۱۰ کشور صدور اسناد مالکیت الکترونیکی قرار گرفت

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره آغاز صدور اسناد مالکیت الکترونیکی با آغاز هفته قوه قضائیه و از اول تیرماه در سراسر کشور، گفت: ایران جزو ۱۰ کشور دنیا در زمینه صدور اسناد مالکیت الکترونیکی قرار گرفت.

به گزارش انتصار ،  حسن بابایی شامگاه دوشنبه در جمع اعضای شورای قضایی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان همدان سخن می‌گفت، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و پاسداشت معمار دستگاه قضایی شهید بهشتی و شهید خدمت آیت‌اله رئیسی و همراهان، با تقدیر از همراهی و تعامل خوب دستگاه قضایی و اجرایی این استان در تحقق حدنگاری به‌ویژه صدور 99 درصدی اسناد منابع طبیعی، 98 درصدی اراضی و املاک نیروهای مسلح، 95 درصدی اراضی و املاک دولتی و صدور اسناد حدنگاری 82 درصد اراضی کشاورزی، اظهار داشت: از امروز سوم تیرماه، گام اول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرایی شد و بی‌تردید این قانون مبدأ تحول در اسناد رسمی است.

معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به روند تدوین و تصویب این قانون و نکات و مسائل فنی و حقوقی آن، گفت: مدیریت زمین امروز نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است.

وی افزود: این قانون در سالیان زیادی در مجلس مطرح و چهار بار به دلیل مغایرت شرعی از سوی شورای نگهبان رد شد و سال گذشته رهبر معظم انقلاب در هفته قوه قضائیه از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند که در باب مصلحت و دفع فساد در مورد این قانون تصمیم‌گیری شود.

رئیس سازمان ثبت ادامه داد: سوم تیرماه به عنوان مبدأ لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، روزی است که تنظیم سند عادی و قولنامه‌ای برای  اسناد حدنگاری که از این تاریخ صادر می‌شود ممنوع و اگر برای این اسناد سند عادی تنظیم شود، ضمن اینکه در مراجع قضایی غیرقابل استناد خواهد بود، مجازات‌هایی نیز برای دلالان معاملات، مشاورین و بنگاه‌هایی که چنین کاری کرده‌اند، پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه مردم هیچ گونه نگرانی در خصوص اسناد صادره قبل از گام اول این قانون نداشته باشند و اطلاع رسانی‌های لازم در این خصوص انجام خواهد شد، بیان کرد: اسنادی که از ابتدا تا امروز صادر شده‌اند کماکان امکان نقل و انتقال عادی را تا استقرار سامانه‌ها و ملزومات پیش‌بینی شده در قانون خواهند داشت و سازمان ثبت از زمان تصویب این قانون یک سال برای ایجاد سامانه فرصت دارد ضمن اینکه دارندگان اسناد عادی نیز از زمان راه‌اندازی این سامانه یک سال فرصت دارند تا مدارک و مستندات و ادعاهای خود را جهت دریافت سند رسمی، در این سامانه ثبت کنند و اتحادیه مشاورین املاک و کانون سردفتریاران و دفتریاران کشور نیز آمادگی‌های لازم در هماهنگی‌های صورت گرفته برای هدایت مردم و پیگیری امور آنها خواهند داشت.

معاون رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: سامانه ساماندهی اسناد عادی پیش‌بینی شده و سازمان ثبت یک سال فرصت دارد تا این سامانه را راه‌اندازی کند و یک سال هم بعد از راه‌اندازی این سامانه، مردم فرصت دارند و مکلف هستند اسناد عادی خود را جهت تبدیل به سند رسمی، در سامانه سامان‌دهی اسناد عادی ثبت کنند.

وی با بیان اینکه حدود 40 درصد دعاوی مطروحه در دستگاه قضایی مربوط به اسناد عادی است، افزود: بنابر گزارش‌های دریافتی از دادگستری کل استان‌ها، حتی برخی از اختلافات و درگیری‌های شدید و قتل‌ها نیز ناشی از اختلافات ملکی مردم در مورد اسناد عادی است و ضروری است با فرصت ایجاد شده از سوی این قانون جدید و همراهی مردم و دستگاه‌های متولی، هر چه زودتر سند عادی در کشور جمع‌آوری شود.

بابایی گفت: کشور به شدت نیازمند آمارهای دقیق برای برنامه‌ریزی‌های کلان است، لذا اجرای این قانون یک دغدغه ملی است.

وی افزود: بر اساس فرآیندهای اجرایی این قانون، وقتی پیش‌نویس سند تنظیم می‌شود، بلافاصله پیامی از طریق سامانه به بانک‌های اطلاعات جامع املاک ارسال و مانع هرگونه سوءاستفاده و کلاهبرداری و فروش مال غیر خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت با تشریح گام‌های مهم این سازمان برای توسعه خدمات الکترونیک و هوشمند ثبتی، عنوان کرد: 7 ابر پروژه فناورانه جدید در دستور کار سازمان ثبت است و به سمتی می‌رویم که حضور مردم در واحدهای ثبتی را به حداقل برسانیم.

وی گفت: در سه ماهه اول سال گذشته بیش از 18 میلیون خدمات الکترونیکی ثبتی ارائه شده که این میزان در سه ماهه اول سال جاری 141 درصد رشد داشته است.

بابایی با اشاره آغاز صدور اسناد مالکیت الکترونیکی با آغاز هفته قوه قضائیه و از اول تیرماه در سراسر کشور، افزود: با همت و تلاش جوانان و شرکت‌های دانش‌بنیان همکار با سازمان ثبت و با این اقدام، ایران جزو 10 کشور دنیا در زمینه صدور اسناد مالکیت الکترونیکی قرار گرفت که اجرایی شدن این مهم موجب توسعه ارائه خدمات استعلام ملک به مراجع ذی‌ربط و از بین رفتن جعل می‌شود و این اقدام نیز هدیه‌ای به کشور از سوی دستگاه قضایی در هفته قوه قضائیه بود، ضمن اینکه امسال نیز در ارزیابی‌های صورت گرفته، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رضایتمندی بیش از 80 درصدی، برای دومین سال متوالی، جزو دستگاه‌های پیشرو در این زمینه در کشور معرفی شده است.

 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین در این جلسه با استماع گزارش عملکرد و اقدامات همه دستگاه‌های مرتبط با پیشبرد حدنگاری به‌ویژه صدور اسناد اراضی کشاورزی و رفع تداخلات اراضی، از همراهی و تعامل بین دستگاهی ایجاد شده در استان همدان برای پیشبرد مأموریت‌های ثبتی، قانون جامع حدنگار و اجرای گام به گام قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌ویژه حمایت‌های ویژه دستگاه قضایی استان و حاجی بابایی، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر کرد.

بهروز محمدی، مهر رئیس کل دادگستری استان همدان نیز در این جلسه، دوره مدیریتی سازمان ثبت در سه سال اخیر را یکی از تأثیرگذارترین دوره های این سازمان مهم حاکمیتی در راستای سیاست‌های دوران تحول و تعالی قوه قضائیه اعلام کرد و گفت: جهش عملکردی در اجرای قانون جامع حدنگار، توسعه خدمات الکترونیکی و سامانه‌های متعدد و پیگیری ویژه جهت تصویب و زمینه‌سازی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بی‌تردید تأثیر بسزایی در ایجاد شفافیت و کاهش محسوس ورودی پرونده به دستگاه قضایی خواهد داشت و اجرای دقیق قانون اخیر موجب کاهش  بسیاری از دغدغه‌ها می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون پیشگیری از وقوع جرم، معاون امور عمرانی استاندار، مدیرکل ثبت اسناد و املاک و رؤسای سازمان های جهادکشاورزی، امور اراضی و منابع طبیعی استان همدان نیز در این نشست گزارشی از روند اقدامات، موانع و مشکلات و همکاری های صورت گرفته ارائه دادند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز نیز به استان های کرمانشاه و ایلام سفر می کند.